الأمن يداهم شققا ومقاه بوجدة

أحالت عناصر الضابطة القضائية بمدينة وجدة، بداية الشهر الجاري، على أنظار وكيل الملك بمحكمة الابتدائية، ثمانية عشر متهما "رجال ونساء"، توبعوا من أجل الفساد وإعداد وكر للدعارة.
وحسب مصادر "المغربية"، فإن مصالح الأمن في المنطقة قامت بعملية مداهمة، بعدما توصلت، أخيرا، بعدد من الإخباريات من سكان الحي الذي تقع فيه العمارة، الذين أكدوا أن بعض الأشخاص يزاولون بالشقة نشاطا لا أخلاقيا، كما أكدوا بأن هذه الشقة كانت موضوع عدد من تدخلات عناصر الأمن بسبب مزاولة مالكتها أنشطة منافية للأخلاق العامة، الأمر الذي دفع عددا منهم إلى تغيير العمارة.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه استنادا إلى التصريحات المعبر عنها، باشرت مصالح الأمن بحثا أوليا، عمدت من خلاله إلى مراقبة وكر الدعارة المقصود، إلى أن عاينت الوقائع المدلى بها من قبل المشتكين.
وأفاد مصدر "المغربية" بأن عناصر الأمن داهمت الشقة المشبوهة، لتضبط إحدى عشرة فتاة، من بينهن مسيرة وكر الدعارة، ومجموعة من الرجال في وضعيات مخلة بالآداب، ليجرى اعتقالهم جميعا مرفوقين بحارس العمارة.
وبعد إيقاف المتهمين، جرى فتح تحقيق معهم، اعترفوا خلاله بالتهم المنسوبة إليهم، كما جرى الاستماع إلى مسيرة وكر الدعارة، التي أكدت بأنها لها سوابق عدلية في الفساد، وبأنها قررت فتح منزلها في وجه الراغبين في حصول على لذة جنسية مقابل مبلغ مالي، كما أكدت بأنها تحصل عن كل عملية مبلغ مالي مقابل الخدمات التي تقدمها لهم.
بعد الاستماع إلى المتهمين، وبناء على اعترافاتهم الأولية، أحيلوا على أنظار وكيل الملك من أجل البت في القضية.
في موضوع ذي صلة، تباشر مصالح الأمن المذكورة عددا من حملات على المقاهي المعروفة بنشاطها المشبوه، إذ اعتقلت مسيريها وأشخاصا من مرتاديها، الذين جرى فتح تحقيق معهم، اعترفوا خلاله بالمنسوب إليهم، وبعد التأكد من هويتهم جرى إفراج عن بعض منهم، فيما أحالت الشرطة القضائية المشتبه بهم على أنظار المحكمة من أجل البت في القضية.
وحسب مصدر "المغربية"، فإن عملية المداهمة جاءت في إطار الحملات التمشيطية التي تقوم بها مصالح الأمن ضد المقاهي المشبوهة، التي تسهل ممارسة أفعال مشبوهة، خاصة بعد التوصل في الآونة الأخيرة بعديد من الشكايات.
في السياق نفسه، تمكنت مصالح الشرطة القضائية والأمن العمومي، خلال الحملات الأمنية المسجلة بمدينة وجدة، من إيقاف مجموعة من المتهمين والمشتبه بهم المتورطين بالأساس في جرائم تكوين عصابة إجرامية، واعتراض السبيل، وحيازة الأسلحة البيضاء، والسكر العلني، والاتجار في المخدرات واستهلاكها، وترويج الخمور، والضرب والجرح.
وعلمت "المغربية" أن مصلحة الشرطة القضائية أحالت جميع المتهمين على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، والمحكمة الابتدائية كل حسب المنسوب إليه.