صحيفة أردنية: الإصلاحات الدستورية بالمغرب ستفتح آفاقا أمام الإصلاحات السياسية والاقتصادية

أكدت صحيفة "الدستور" الأردنية، أول أمس الأحد، أن الإصلاحات الدستورية، التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس في خطاب 17 يونيو الماضي، والتي أقرها الشعب المغربي بنسبة كبيرة في الاستفتاء العام ليوم فاتح يوليوز تشير إلى الآفاق التي ستفتح أمام الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي من شأنها أن تنقل المغرب إلى مصاف الدول المتقدمة.
وكتبت الصحيفة شبه الرسمية في مقال بعنوان "أهمية الإصلاحات الدستورية بالمغرب" أن هذه التعديلات، تشير إلى الآفاق التي سيفتحها الدستور أمام الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تنقل المغرب إلى مصاف الدول المتقدمة، وتمهد الطريق أمام تنفيذ هذه التحولات الديمقراطية العميقة الهيكلية وغيرها، لتشكل "خطوة جادة نحو بناء ديمقراطية حقيقية كفيلة بجعل المغرب في موقع الريادة".
وأبرز كاتب المقال، عبد الله القاق، مؤلف كتاب "الصحراء المغربية"، أن الاقتصاد المغربي "سجل نموا بنسبة 4،9 في المائة خلال الربع الأول من عام 2011، وأن هناك توجهات بزيادة هذا النمو نظرا للسياسة الاقتصادية الانفتاحية للمغرب والرغبة في تجسيد تطلعات الشعب" المغربي الذي صادق على الإصلاحات الدستورية بنسبة كبيرة.
وأضاف أن الإصلاحات الدستورية "جاءت استجابة لمطالب المواطنين كافة لأنها بمثابة تركيب دقيق ناتج عن تفاعل عميق بين المؤسسة الملكية وتطلعات الشعب المغربي من خلال قواه الحية والجادة"، مشيرا إلى أنها تشكل "دعوة صريحة إلى تعبئة جماعية لإنجاح هذا العمل الديمقراطي والدستوري الكبير الذي يلامس كل هياكل ومؤسسات الدولة ويجعلها أقرب إلى اهتمامات المواطن".
وأوضح أن التعديلات الدستورية كرست قيام النظام الدستوري على أساس فصل السلطات، وتوازنها، وتعاونها، وتجسيد الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسجل كاتب المقال أن "الهيئات الشعبية المغربية حرصت على تأييد هذه الخطوات التي تلبي مطالب الشعب"، مبرزا مساهمة التعديلات الدستورية في "إيجاد توازن جديد بين السلطات من خلال تدعيم الحكومة وتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري الرقيب على تطبيق القانون وعلى نزاهة الانتخابات".
وخلص إلى القول إن الإصلاحات الدستورية في كل من المغرب والأردن "من شأنها أن تسهم في دعم انضمام البلدين إلى مجلس التعاون الخليجي، خاصة أن لهاتين الدولتين سياسة اقتصادية وخارجية متطابقة مع دول مجلس التعاون في دعم مختلف القضايا الوطنية والقومية".