التمهيد لبيع 7 في المائة من رأسمال الدولة في'اتصالات المغرب'

تعتزم الدولة إدراج 7 في المائة من رأسمالها في مجموعة "اتصالات المغرب" في بورصة الدارالبيضاء، من أصل 30 في المائة، المملوكة لها، بعد تفويتات عدة.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية، أخيرا، إنها أطلقت طلب عروض لتثمين شركة "اتصالات المغرب"، من أجل إدراج متوقع لحصة 7 في المائة من الرأسمال المملوك للدولة في بورصة الدارالبيضاء.
وحسب بلاغ للوزارة، فإن طلب العروض هذا يهدف إلى اختيار بنك للأعمال سيضطلع، على الخصوص، بتثمين الفاعل التاريخي في الاتصالات، على أساس أساليب متنوعة للتقييم المالي، وتحليل الخيارات المتعددة في مجال ولوج البورصة.
وتعد المهام الموكولة لبنك الأعمال "استكشافية"، حسب البلاغ، وتهدف إلى تقديم المشورة للإدارة حول المناهج والشروط المطلوبة لضمان نجاح عملية التفويت.
وشددت الوزارة على أن إدراج هذه الحصة في البورصة موجه حصريا إلى المؤسسات والمستثمرين المغاربة، مؤكدة أن عملية التفويت هذه لن تتجسد إلا إذا كانت ظروف السوق تسمح بذلك.
وتبلغ مساهمة الدولة في رأسمال "اتصالات المغرب"، حاليا، بعد عمليات تفويت عدة، 30 في المائة، فيما تملك مجموعة "فيفافندي أونيفرسال" الفرنسية حصة 53 في المائة، أما 17 في المائة المتبقية، فهي مدرجة في بورصة الدارالبيضاء و"أوروكست باريس".
وبلغ رقم معاملات "اتصالات المغرب"، في النصف الثاني من السنة الجارية، 7 ملايير و8 ملايين درهم، مسجلا تراجعا بنسبة 2,8 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2010، في حين، وصل عدد زبناء المجموعة إلى 27,5 مليون زبون، مسجلا زيادة قدرها 16,5 في المائة، مقارنة مع النصف الأول من سنة 2010.
وتعود هذه النتائج، حسب المجموعة، إلى الأداء الجيد للسوق في المغرب (زائد 6,4 في المائة)، وإلى "الديناميكة القوية لنشاط الفروع، لاسيما منها "موبيل طوطال (49 في المائة)".
وبلغت الحصيلة الصافية لمعاملات المجموعة، في النصف الأول من السنة الجارية، 3 ملايير و985 مليون درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 10,3 في المائة، مقارنة مع سنة 2010.
وأوضح بلاغ وزارة الاقتصاد والمالية أن المجموعة سجلت، نهاية يونيو الماضي، رقم أعمال مدعم بقيمة 15 مليارا و323 مليون درهم، محققا تراجعا بنسبة 0,8 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2010.
ويرجع هذا الأداء إلى التراجع الطفيف لرقم الأعمال في المغرب، الذي تراجع بنسبة 1,7 في المائة "في سياق تنافسي شديد"، مدعم جزئيا بنسبة نمو قدرها 1,8 في المائة لرقم أعمال الفروع، الذي سجل نموا بنسبة 7,2 في المائة.
وبلغ ناتج الاستغلال المدعم للمجموعة 6 ملايير و94 مليون درهم، أي بتراجع قدره 8,3 في المائة، مقارنة مع سنة 2010، بسبب انخفاض ناتج الاستغلال قبل التصفية، واستمرار أنشطة استثمارية مهمة، تهم الشبكات والأنظمة.
ومكنت أنشطة المجموعة في المغرب من توفير رقم أعمال صاف بقيمة 12 مليارا و545 مليون درهم، مسجلا انخفاضا بنسبة 1,7 في المائة. وفي الفترة نفسها، سجل ناتج الاستغلال 5 ملايير و576 مليون درهم، أي بتراجع نسبته 8,6 في المائة، مقارنة مع سنة 2010.
على الصعيد الدولي، حققت المجموعة رقم أعمال صاف بقيمة 601 مليون درهم في موريتانيا، و846 مليون درهم في بوركينا فاصو، و472 مليون درهم في الغابون، و976 مليون درهم في مالي.