توقع مصدر مطلع أن يعرف سعر نسبة 8 % من أسهم الدولة في رأسمال اتصالات المغرب ارتفاعا كبيرا، بفعل الطلب الشديد على أسهم الشركة والعرض القليل الذي سيطرح للبيع ضمن صفقة لم تنجل بعد كامل تفاصيلها بحكم أن وزارة الاقتصاد والمالية بالكاد أطلقت طلب عروض لاختيار المؤسسة المالية التي ستدبر عملية البيع، وهي الثالثة من نوعها، وسيتم في 8 غشت المقبل فتح الأظرفة لمعرفة الفائزة بصفقة تدبير عملية التفويت. قرار الدولة بيع جزء من حصتها في اتصالات المغرب جاء في ظرفية مواتية، حسب المصدر نفسه، فسوق البورصة يعرف وفرة في السيولة بعد انسحاب مجموعة أونا والشركة الوطنية للاستثمار من البورصة، مما نتج عنه توفر سيولة كبيرة ستستعمل في شراء الأسهم التي ستطرح والتي تتفاوت التقديرات حول قيمتها بين 10.8 و11 مليار درهم، ويعزى هذا التفويت إلى الاختلافات الموجودة بين شركات التقييم في البورصة حول القيمة السوقية لسعر اتصالات المغرب، غير أن المؤكد أن سعر بيع سهم اتصالات المغرب في 3 عمليات تفويت لحصة الدولة بعد سنتي 2004 و2007 ستفوق القيمة الحالية، بالنظر إلى النمو المطرد الذي تحقق الشركة والمردودية العالية لأسهمها سواء داخل بورصة الدارالبيضاء أو في بورصة باريس. ولن يكون لعملية التفويت أي تأثير في سلطة القرار داخل مجلس إدارة اتصالات المغرب ما دام أنها لن تزعزع الأغلبية التي يتوفر عليها عملاق الاتصالات فيفاندي بنسبة 53 في المائة، فيما تحوز أطراف متعددة نسبة 16.84 في المائة، و0.12 في المائة في ملكية أجراء الشركة. وكانت آخر عملية تفويت لجزء من حصة الدولة في اتصالات المغرب ومقداره 4 في المائة سنة 2007 قد عادت عليها بنحو 4.5 مليارات درهم، وقبلها باعت الدولة نسبة 16 في المائة من رأسمال اتصالات المغرب لشركة فيفاندي سنة 2004 و15 في المائة تم تعويمه في البورصة، وظلت الدولة تحتفظ بنسبة 34 في المائة وتترأس مجلس رقابة الشركة في شخص وزير الاقتصاد والمالية. وقد ولجت الشركة البورصة في 3 فبراير 2004 ويبلغ رأسمالها 5.274 مليار درهم مع رقم معاملات يفوق 30 مليار درهم، وتتوفر الشركة على 879 مليون سهم، وقد وزعت ربيحة قدرها 10.31 دراهم للسهم، وناهزت أرباحها الصافية 9.425 مليارات درهم. وفي انتظار الإعلان عن أرباحها للنصف الأول من 2010 في 28 يوليوز المقبل، تشير آخر الإحصائيات المتوفرة أن اتصالات المغرب سجلت رقم معاملات في الربع الأول من السنة الحالية في حدود 7.4 مليارات درهم، بزيادة بنسبة 4.3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. كما توسعت قاعدة زبنائها ب14 في المائة في الربع الأول من السنة الجارية، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، لتصل إلى 22.4 مليون زبون، وذلك بفضل النمو المطرد لسوق الهاتف المحمول ونمو فروع الشركة في عدد من الدول الإفريقية.
