أجلت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح الثلاثاء المنصرم، النظر إلى 23 غشت الجاري، في أولى جلسات محاكمة المتهمين في ملف "البناء العشوائي بجماعة سيدي موسى بن علي".. من مظاهر البناء العشوائي بنواحي الدارالبيضاء (أيس برس) على خلفية إحداث تجزئات غير قانونية، وعدم احترام قانون التعمير، خلال المرحلة الاستئنافية. وقررت الغرفة إرجاء النظر، بعد الاستجابة إلى ملتمس الدفاع، بتأخير الملف إلى حين إعداد الدفوعات الشكلية، كما أن عددا من المحامين سجلوا نياباتهم، للدفاع عن بعض المتهمين. ويتابع ضمن الملف 11 متهما، بينهم الرئيس السابق للجماعة، و3 نساء، بتهم "استغلال النفوذ وتسليم رخص وشهادات لأشخاص مع العلم بعدم أحقيتهم فيها، وانتحال صفة نظمها القانون دون حق، وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، وبيع بقع من تجزئة لم يؤذن بإحداثها"، طبقا للفصول 250 و361 و366 و381 من القانون الجنائي، والمواد 1 و2 و64 من ظهير 17/06/1992 بتنفيذ القانون 90 – 25 المتعلق بالتجزئات العقارية. وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، قضت في 23 ماي الماضي، بسنتين حبسا نافدا في حق الرئيس السابق للجماعة، وأداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وبسنة ونصف السنة حبسا في حق نائبه الثاني، وغرامة قدرها ألفي درهم، وبسنة حبسا نافدا في حق أربعة أشخاص (طبيب، ومهندس وتقنيين اثنين)، وأدائهم غرامة قدرها 500 درهم، وإدانة باقي المتهمين، وعددهم خمسة بينهم النساء الثلاثة، بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم. يذكر أن عامل عمالة المحمدية، وجه في وقت سابق شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الدار البيضاء حول العديد من الاختلالات في مجال التعمير بالجماعة المذكورة، وإحداث تجزئات مخالفة للقانون، وتواطؤ مسؤولين جماعيين. وأمرت النيابة العامة باستئنافية الدارالبيضاء، مصالح الدرك الملكي بعين السبع، بفتح تحقيق موسع في الشكاية، التي تضمنت مجموعة من الخروقات والتجاوزات، التي يعرفها مجال التعمير بالجماعة القروية سيدي موسى بن علي، ما أسفر عن الاستماع إلى المتابعين في الملف، بعد الانتقال إلى تراب جماعة سيدي موسى بن علي، ومعاينة الأبنية ومدى احترامها لضوابط التعمير، لتقف الضابطة القضائية على عدة خروقات ضمنتها في محاضر المعاينة. وجرى اعتقال الرئيس السابق للجماعة القروية، واقتيد رفقة مجموعة من الموظفين للمثول أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الذي قرر إحالة المعتقلين على المحكمة الابتدائية بالمحمدية، حيث استمع إليهم وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، وأمر بمتابعة رئيس الجماعة السابق وأربعة أشخاص من ضمنهم نائبه الثاني ومهندس تقني، وتمتيع الباقين وعددهم عشرة بالسراح المؤقت. وكانت مجموعة من الجمعيات المدنية والنقابية، وجهت شكاية قبل شهور إلى الوكيل العام لدى استئنافية الدارالبيضاء، وجهات أخرى، طالبوا فيها بفتح تحقيق في موضوع البناء العشوائي ومحلات الاصطياف ومتابعة كل المسؤولين المتورطين في تنامي وتفشي ظاهرة البناء العشوائي بالمنطقة.
