مدة المكالمات ترتفع والأسعار تنخفض

تقرير الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات

تواصل أسعار المكالمات منحاها التنازلي مسجلة انخفاضا بمعدلات قياسية، خلال النصف الأول من السنة الجارية.
5,814 ملايير دقيقة من المكالمات عبر الهاتف المحمول
وأفادت نشرة صادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات تتعلق بتطور أسواق الهاتف المحمول والثابت والإنترنت إلى حدود نهاية يونيو الأخير، أن متوسط سعر مكالمات الهاتف المحمول تراجع بنسبة 40 في المائة، خلال النصف الأول من 2011، مقارنة مع الفترة عينها من السنة الماضية، إذ انتقل دخل الدقيقة من المكالمة من 1,29 درهم، دون احتساب الرسوم، إلى 0,78 درهم، دون احتساب الرسوم.
ووصلت مدة المكالمات عبر الهاتف المحمول إلى 5,814 ملايير دقيقة، بزيادة بنسبة 22,83 في المائة في الفصل الذي سبقه، وانتقل الاستعمال الشهري للهاتف المحمول من 38 دقيقة إلى 55 دقيقة بين الفصل الأول من السنة الماضية، والفترة نفسها من السنة الجارية. وتشير الوكالة إلى أن المشتركين في الهاتف المحمول لدى الفاعل الثالث أرسلوا، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، 1,15 مليار رسالة نصية، بزيادة بنسبة 26,83 في المائة.
وأبرزت الوكالة أن عدد المغاربة المشتركين في الهاتف المحمول وصل في متم يونيو الماضي إلى 35 مليون مشترك.
وارتفع عدد المشتركين لدى "ميديتليكوم" بنسبة 2,04 في المائة، لينتقل من 11,11 مليونا إلى 11,35 مليون مشترك، وقفز عدد المشتركين في خدمة الهاتف المحمول لدى "وانا" من 5,59 ملايين إلى 6,62 ملايين مشترك، بزيادة بنسبة 18,37 في المائة.
وأبان تحليل المعطيات الواردة في التقرير الدوري أن فئة الدفع المسبق والدفع البعدي سجل نموا ملحوظا، خلال الشهور الأخيرة، من حظيرة الأداء البعدي الذي ناهز 1,42 مليون مشترك، أي 100 ألف زبون جديد للفصل، منذ نهاية 2010. ويبقى الأداء المسبق مهيمنا، إذ عرف خلال النصف الأول من السنة الجارية 1,5 مليون مشترك جديد، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 4,69 في المائة، بالمقارنة مع النصف الأول من السنة السابقة.
وعلى مستوى الهاتف الثابت، عرفت أسعار المكالمات انخفاضا بنسبة 14 في المائة، إذ انتقلت من 0,81 درهم، دون احتساب الرسوم، خلال الفصل الأول من 2010، إلى 0,69 درهم، دون احتساب الرسوم، خلال الفصل الأول من 2011.
وشهد معدل استعماله بدوره انخفاضا بنسبة 7 في المائة، وهبط إلى 131 دقيقة في الشهر، في حين ظل عدد المشتركين في حدود 3,64 ملايين مشترك، 65 في المائة منهم مشتركون في خدمات الهاتف الثابت ذي التنقل المحدود (في دائرة 35 كيلومترا).
وتهيمن "وانا" على 65,62 في المائة من سوق الهاتف الثابت، مقابل 33,85 في المائة بالنسبة لاتصالات المغرب.
وبالنسبة للإنترنت، أبرز التقرير أن متوسط فاتورة الأداء الشهري سجل تراجعا بنسبة 35 في المائة، بين 30 يونيو 2010 و30 يونيو 2011، منتقلا من 108 دراهم، دون احتساب الرسوم في الشهر، إلى 70 درهما، دون احتساب الرسوم. وبالنسبة لإنترنت الجيل الثالث، وصل سعر الفاتورة، خلال النصف الأول من 2011، إلى 51 درهما دون احتساب الرسوم، مقابل 84 درهما سنة من ذي قبل، أي بتراجع بنسبة 40 في المائة.
أما فاتورة الإنترنت ذي الصبيب العالي، ا دي اس ال، فانتقلت بدورها من 143 إلى 127 درهما، دون احتساب الرسوم، نهاية يونيو 2011، مسجلة تراجعا بنسبة 11 في المائة.
وتهيمن شركة "اتصالات المغرب" على سوق الإنترنت عالي التردد، الذي يمثل 25 في المائة من السوق، بينما المنافسة شديدة في سوق الجيل الثالث، الذي تستحوذ "اتصالات المغرب" فيه على حصة 44,7 في المائة، وتسيطر "إنوي" على حصة 30,8 في المائة، و"ميديتليكوم" على حصة 24,5 في المائة.
وأفادت الوكالة أن عدد المشتركين في الإنترنت بلغ 2,34 مليون مشترك، مقابل 2,17 مليون مشترك في الفصل الأول من السنة نفسها، بزيادة بنسبة 7,95 في المائة. ويمثل عدد المشتركين في الإنترنت من الجيل الثالث 77 في المائة من مجمل حظيرة المشتركين. وتبرز معطيات الوكالة استحواذ اتصالات المغرب على 57,11 في المائة من سوق الإنترنت، فيما تؤول إلى شركتي "وانا" و"ميديتليكوم" على التوالي 23,9 و18,99 في المائة.
المغرب الثاني عربيا في عدد المشتركين في خدمة الانترنت
كشفت أرقام الاتحاد الدولي للاتصالات حول 233 بلدا سنة 2010، أن المغرب احتل المرتبة الثانية عربيا في عدد المشتركين في خدمة الإنترنت. وأكد مكتب الاستشارات الأمريكي (بيراميد رسيرش)، أن المغرب يعد "السوق الأكثر جاذبية" و"الأكثر استقرارا سياسيا" بالنسبة للمستثمرين بمنطقة شمال إفريقيا، خاصة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. وفي تقرير مخصص لقطاعات المواصلات السلكية واللاسلكية ووسائل الإعلام والتكنولوجيات بالمغرب، توقع المحللون بهذا المكتب، أن المملكة ستحافظ على "مكانة قوية" في قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية، مقارنة مع باقي الأسواق بإفريقيا والشرق الأوسط.
وتوقع المحللون أن "تعرف المداخيل الإجمالية للقطاع، خلال السنوات الخمس المقبلة، معدل نمو سنوي بنسبة 4,1 في المائة، لتنتقل من 4,47 ملايير دولار سنة 2010، إلى 5,47 ملايير دولار سنة 2015".
ويتوقع التقرير، أيضا، أن تشهد السنوات المقبلة نموا قويا لعمليات الفاعلين بالقطاع، ما سيعزز أهمية دور مزودي الخدمات المتخصصة، ويزيد من إقبال المستثمرين الأجانب عليهم.