الانتخابات التشريعية في 25 نونبر بعد توافق بين الأحزاب والداخلية

الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية ملتزمان بالموعد بعد مطلبهما بالتأجيل

أنهى وزير الداخلية الجدل الدائر منذ أسابيع بشأن تحديد موعد الانتخابات التشريعية، بإعلانه أن أول انتخابات تشريعية في ظل دستور 2011 ستجري في منتصف الخريف المقبل.
وأصدر الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، بلاغا صحفيا، ليلة أول أمس الاثنين، أعلن فيه أن "يوم الجمعة 25 نونبر المقبل هو تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب".
موضحا أنه "بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية حول مشاريع النصوص الانتخابية والتحضير لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يعلن وزير الداخلية أن تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب هو يوم الجمعة 25 نونبر 2011". وأضاف بلاغ وزارة الداخلية أن "المشاورات مع الأحزاب السياسية بخصوص كل ما يتعلق بالتحضير للاستحقاقات المقبلة ستتواصل".
وحول هذا الموعد، قال عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، في تصريح ل"المغربية"، إن الموعد تحدد بعد سلسلة من الاجتماعات بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن "تشبعه بقيم الديمقراطية، يلزمه أن يحترم الموعد، الذي حددته وزارة الداخلية، والذي لقي موافقة أغلبية الأحزاب".
وأضاف الراضي "الجميع واع بأهمية هذا الاستحقاق، وكلنا سنساهم في إنجاحه"، لكنه أبدى "أسفه لرغبة البعض في التعجيل بإجراء الانتخابات التشريعية"، موضحا أن الاتحاد الاشتراكي كان مع تأخير إجرائها، بهدف "الإعداد الجيد لها، وتوفير جو من الثقة في العمل السياسي لدى المواطنين، تضمن مشاركة مرتفعة في الاستحقاق الانتخابي، والتوفر على الوقت الكافي لإقناع المواطنين بضرورة مشاركتهم في صناعة مستقبل بلدهم". وقال إن "الاتحاديين معروفون بديمقراطيتهم، وسنتعبأ ما أمكن لخلق أجواء من الثقة بين صفوف المواطنين".
من جهته، قال لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تصريح ل"المغربية"، إن تاريخ 25 نونبر أصبح "يلزم حزبه وجميع الأحزاب الأخرى"، متوقعا أن يعقد مجلس النواب دورته الاستثنائية قريبا، لإعداد القوانين التنظيمية لإجراء الانتخابات التشريعية في 25 نونبر المقبل. وتمنى أن يشكل تجديد اللوائح الانتخابية "خطوة إيجابية، تمكن المغرب من التوفر على لوائح انتخابية تحظى بثقة أكبر، وتقوي مصداقية العمل السياسي، وترفع من قيم النزاهة في الانتخابات التشريعية المقبلة".
ويرى الداودي أن "من شأن الاعتماد على قاعدة معطيات بطاقة التعريف الوطنية كأساس للتسجيل والمعالجة، أن يرفع من نسبة نجاح الانتخابات التي ستكون، لأول مرة، مبنية على بطاقة واحدة وصوت واحد لناخب واحد، وسيساهم في ترسيخ الديمقراطية، وتوسيع القاعدة الانتخابية، وتحفيز مختلف الفاعلين السياسيين من أحزاب، ومنتخبين، وسلطات، للتفاعل الإيجابي مع المواطن، لإدماجه في العملية السياسية، وإشراكه في تحمل المسؤولية".