أجلت محكمة الاستئناف بالبيضاء، الثلاثاء الماضي، الملف يتابع فيه مهندس دولة وخليفة قائد وأعضاء لجنة مراقبة تابعة لعمالة عين الشق بالدارالبيضاء، كانوا تواطأوا مع صاحب شركة للتخلص من المواد الفاسدة ومفوض قضائي وحرروا محضرا يؤكد جودتها وصلاحيتها للاستهلاك، إلى 29 غشت الجاري. وعرفت الجلسة ذاتها إحضار مترجمة للتواصل مع متهم يحمل الجنسية البرتغالية، الذي نفى أثناء الاستماع إليه كل التهم المنسوبة إليه. في تفاصيل الملف، يتابع في حالة اعتقال، صاحب الشركة المكلفة بإتلاف المواد الفاسدة، ومدير بها وممثل عن وزارة الصحة والوقاية المدنية، ومفوض قضائي، وصاحب محل لصرف العملة بتهم تكوين عصابة إجرامية والحيازة والاتجار في سلع دون فواتير وغير خاضعة للمراقبة وغير قابلة للاستهلاك، والتهريب والاتجار في العملة الصعبة دون ترخيص، والارتشاء والتزوير في محرر رسمي، والإرشاء، واستعمال محرر رسمي، والتزوير في محررات تجارية واستعمالها، والغش في مواد غذائية وحيازتها بالمخازن، وبيعها وهي فاسدة، كل حسب المنسوب إليه. وعلمت "المغربية"، من المصادر ذاتها، أن عناصر الدرك الملكي بالدارالبيضاء، التي فجرت الملف قبل ستة أشهر، حجزت أطنانا من المواد الغذائية الفاسدة، بعد إيقاف سائق شاحنة وطلبت منه فاتورات شراء العلب الغذائية التي كان يحملها، فأخبرهم بعدم توفره عليها، وأنه كلف بنقل هذه البضاعة لفائدة أحد التجار، غير أن معاينة تواريخها كشفت أنها منتهية الصلاحية، كما توصلت عناصر الدرك من خلال التحقيق مع المتهم البرتغالي، إلى مخزن في ملكيته، ضبطت به أطنانا من البسكويت والتوابل الفاسدة. وقدرت كمية المواد الفاسدة، التي عثرت عليها مصالح الدرك الملكي بهذا المخزن، الموجود بمنطقة عين السبع، بحوالي 30 طنا، تبين، بعد الاطلاع عليها، أن مدة صلاحية استهلاكها انتهت، في الوقت الذي أكد المتهم البرتغالي أنه كان يعتزم بيعها لتجار بالجملة. وتبين، من خلال التحقيق مع المواطن البرتغالي، الذي يعد المتهم الرئيسي في الملف، أنه سبق أن نفذ أربع عمليات مشبوهة مع أعضاء اللجن المكلفة بالمراقبة، إذ كان يسلمهم رشاوى، مقابل تحرير محضر مزور، يؤكدون من خلاله أنه عمد إلى إتلاف المواد الغذائية الفاسدة، حتى يتسنى له إخلاء ذمته أمام الشركة، التي كلفته بهذه المهمة، ويحصل على تصريح مقابل ذلك، ليعمد بعدها إلى إعادة بيعها. وأكد المتهم ذاته، خلال التحقيق معه من قبل الدرك الملكي، عن قيمة الرشاو، التي سلمها إلى عناصر اللجنة في مجموعة من العمليات السابقة، التي بلغ عددها أربعة، والبالغة قيمتها ملايين السنتيمات، وأن أرباح المواطن البرتغالي من بيع المواد الغذائية الفاسدة تجاوزت 100 مليون سنتيم، وأن المواد، التي ضبطت في المخازن، كان سيجني من ورائها ملايين الدراهم.
