برتغالي ومهندس وعون قضائي ضمن شبكة المواد الغذائية الفاسدة بالبيضاء

علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف، بالدارالبيضاء، نورالدين داحين، متع، الأربعاء الماضي، المدعو (و.ع)، وهو تاجر، متهم في ملف المواد الغذائية الفاسدة، بالسراح المؤقت، بعد إنهاء التحقيق التفصيلي معه.
وكان قاضي التحقيق استمع، أخيرا، في إطار التحقيق التفصيلي، إلى المتهمين السبعة، المتابعين في ملف تزوير محاضر أغذية فاسدة، من أجل إعادة بيعها، وحاول أغلبيتهم نفي التهم الموجهة إليهم، قبل أن يتقرر تحديد تاريخ لاحق لمواصلة التحقيق معهم.
ويتابع المتهمون السبعة في ترويج أطنان من الأغذية الفاسدة، وبينهم مهندس، ومديران، وشخص حامل للجنسية البرتغالية، وأحد التجار، وعدد من الموظفين، من قبل النيابة العامة، بتهم الارتشاء والتزوير في محرر رسمي، والإرشاء، واستعمال محرر رسمي، والتزوير في محررات تجارية واستعمالها، والغش في مواد غذائية وحيازتها بالمخازن، وبيعها وهي فاسدة، كل حسب المنسوب إليه.
وذكرت مصادر "المغربية" أن عناصر الدرك الملكي بالدار البيضاء، التي فجرت هذا الملف، وحجزت أطنانا من المواد الغذائية الفاسدة، توصلت، من خلال التحقيق مع المتهم ذي الجنسية البرتغالية، إلى مخزن في ملكيته، ضبطت به أطنانا من البسكويت، والتوابل الفاسدة.
وقدرت المصادر كمية المواد الفاسدة، التي عثرت عليها مصالح الدرك الملكي بهذا المخزن، الموجود بمنطقة عين السبع، بحوالي 30 طنا، تبين، بعد الإطلاع عليها، أن مدة صلاحية استهلاكها انتهت، وأكد المتهم الرئيسي أنه كان يعتزم بيعها للتجار بالجملة.
وتبين، من خلال التحقيق مع المتهم الرئيسي، أنه سبق أن نفذ أربع عمليات مشبوهة مع أعضاء اللجن المكلفة بالمراقبة، إذ كان يسلمهم رشاوي مقابل تحرير محضر مزور، يؤكدون من خلاله أنه عمد إلى إتلاف المواد الغذائية الفاسدة، حتى يتسنى له إخلاء ذمته أمام الشركة، التي كلفته بهذه المهمة، ويحصل على مقابل ذلك، ليعمد إلى إعادة بيعها بعد ذلك.
وتحدث المتهم، خلال التحقيق معه من قبل الدرك الملكي، عن قيمة الرشاوي، التي سلمها إلى عناصر اللجنة في مجموعة من العمليات السابقة، التي بلغ عددها، حسب أقواله، أربعة، ولم تحدد المصادر قيمة الرشاوى، مكتفية بالقول إنها ب"الملايين" وأن أرباح المواطن البرتغالي من بيع المواد الغذائية الفاسدة تجاوزت 100 مليون سنتيم، وأن المواد، التي ضبطت في المخازن، كان سيجني من ورائها ملايين الدراهم.
وكانت عناصر الدرك الملكي، بمنطقة عين حرودةقد حجزت، أخيرا، مئات الأطنان من المواد الفاسدة، في مخازن بمنطقة الشلالات، كانت معدة للبيع، رغم انتهاء صلاحيتها، بعد إيقاف سائق شاحنة، في إطار دورية مراقبة عادية، كان ينقل أطنانا من علب السردين الفاسدة.
وكان قاضي التحقيق واجه مهندس الدولة، وموظفا من الصحة، وآخرا بالوقاية المدنية، وعونا قضائيا، إضافة إلى صاحب شركة لإتلاف المواد الفاسدة، ومديرين عاملين لديه، بالتهم الموجهة إليهم، غير أنهم نفوا ذلك.