يرتقب أن تقع المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2012 من قبل غرفتي البرلمان قبل افتتاح الدورة الخريفية، يوم 14 أكتوبر المقبل، وهي سابقة في تاريخ مشروع قانون المالية. وعلمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن المشروع سيوضع لدى مجلس النواب يوم 19 شتنبر الجاري، في دورة استثنائية، ليشرع صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، في تقديمه ابتداء من اليوم الموالي، في جلسة عمومية أمام الغرفتين. وكان عباس الفاسي، رئيس الحكومة، بعث، ليلة عيد الفطر، رسالة توجيهية إلى الوزراء، وكتاب الدولة، والمندوبين السامين، جاء فيها أنه ينبغي التقيد، عند صياغة مشروع قانون المالية، بتحقيق معدل نمو بنسبة 5 في المائة، ونسبة تضخم في حدود 2 في المائة، مع تقليص عجز ميزان الأداءات، وحصر عجز الميزانية في أقل من 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأضاف عباس الفاسي، في رسالته، أنه على ضوء الظرفية الحالية، يتعين عند إعداد مقترحات مشروع قانون المالية، الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي، بما فيه استثمارات المنشآت العمومية في مستوى ملائم يراعي ضرورة مواكبة الأوراش والاستراتيجيات القطاعية، والحد من الضغط على ميزان الأداءات، مع العمل على تحسين ظروف إعداد وإنجاز المشاريع، والحرص على تأمين التقائيتها وانسجامها والتحكم في كلفتها. وشدد رئيس الحكومة على الاقتصار، في ما يخص نفقات الموظفين، على إحداث المناصب المالية في حدود الحاجات الأساسية والضرورية، لضمان السير العادي للإدارة وتقوية فعاليتها، والتقيد بمواصلة ترشيد نمط عيش الإدارة، من خلال تقليص خدمات المواصلات اللاسلكية، عبر اللجوء إلى الخدمات البديلة والتكنولوجيات الحديثة، وتخفيض نفقات الإيواء والفندقة والإطعام ومصاريف الاستقبال، وعقلنة تنظيم المؤتمرات والتظاهرات والمهام بالخارج، وتقليص عدد المنتدبين لمختلف المأموريات. وفي ما يتعلق بنفقات المقاصة، أكد على تسريع وتيرة إصلاح نظام الدعم الحالي لجعله أكثر إنصافا، وبالشكل الذي يمكن من التحكم في نفقات المقاصة، في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، لتوفير هامش إضافي للميزانية، ضمانا لتوازن المالية العمومية والمحافظة على وتيرة الاستثمار العمومي. وحسب توقعات مشروع الموازنة، فإن وزير المالية يراهن على تحقيق معدل نمو مابين 4,7 و5,2 في المائة، باعتماد 100 دولار لبرميل النفط، وسعر متوسط لغاز البوتان في حدود 800 دولار للطن، عوض 600 دولار للطن بالنسبة لسنة 2011. ومن المرتقب تحديد نفقات المقاصة في 24 مليار درهم، مع إعادة النظر في تركيبة أسعار المواد المدعمة، وحصر التضخم في حدود 2 في المائة. كما يهدف الوزير إلى تقليص العجز إلى 4 في المائة سنة 2012، مع استقرار الاستثمار العمومي. يذكر أن تحملات صندوق المقاصة ستناهز مبلغ 48 مليار درهم برسم السنة الجارية، بناء على مستويات الأسعار الحالية للمواد المدعمة في الأسواق الدولية، ما سيشكل عبئا على خزينة الدولة، وبالتالي، ستمثل أكبر تحد للدولة، خاصة أن هذه الميزانية تبقى رقما غير مسبوق.
