اتخذت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مبادرة، قالت إنها تعتمد على منهجية جديدة لملاحظة الانتخابات على الصعيد الوطني، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة. وتقوم هذه المبادرة، حسب بلاغ للمنظمة، على وضع رهن إشارة جميع المواطنات والمواطنين والملاحظات والملاحظين أرضية إلكترونية لتحديد أو تعيين مكان وقوع أحداث أو اختلالات أو خروقات مرتبطة بالعملية الانتخابية، عبر مختلف الوسائط الإلكترونية، كالرسائل النصية القصيرة، أو الرسائل الإلكترونية، أو عبر الشبكة الإلكترونية الاجتماعية. وأشار البلاغ إلى أن هذه المبادرة، تدخل في الإطار العام للانتخابات البرلمانية المقبلة، التي ستنظم وفق أحكام الدستور الجديد، الذي اعتمد في يوليوز 2011، التي تنص على إجراءات واضحة بخصوص مسؤولية السلطات العمومية، إزاء الشفافية وانتظام العملية الانتخابية والنهوض بالمشاركة، موضحا أنه، انطلاقا من "استراتيجية المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، من أجل احترام حقوق الإنسان، وتوطيد الديمقراطية، ستتولى ملاحظة هذه الانتخابات في إطار متابعتها لإعمال الأحكام الجديدة للدستور". وأعلنت المنظمة في بلاغها أنها "ستوظف خبرتها، من أجل ضمان إنجاح هذه المسؤولية، التي راكمتها، منذ سنة 1997، والتي طورتها عبر الملاحظة النوعية للانتخابات البرلمانية لسنة 2007 والجماعية لسنة 2009. وأضافت أنها ستعهد بإدارة هذا البرنامج إلى فريق من الخبراء، وأعضاء من جمعيات المجتمع المدني وشبكة شباب المنظمة، الذين تكونوا في مجال جمع المعلومات، ورصد وتحليل المعطيات، تحت إشراف المكتب الوطني للمنظمة، مبرزة أن أولى الدورات التكوينية الخاصة بشباب المنظمة ستنطلق يومي 10 و11 شتنبر الجاري، في مقرها بالرباط.
