النساء ينتفضن ضد التوافقات بين الداخلية والأحزاب حول تمثيلية المرأة

نزهة العلوي: لن نسكت ولن نؤجل مبدأ المناصفة خمس سنوات أخرى

قالت نزهة العلوي، عضوة التنسيقية الوطنية النسائية، إن هذه الهيئة لن تسكت على "التوافقات التي جرت بين وزارة الداخلية والأحزاب حول تمثيلية النساء في مجلس النواب"
الرباح:اللائحة المشتركة بين النساء والشباب حرفت النقاش عن بعده السياسي (سوري)
معلنة أن التنسيقية ستعقد قريبا ندوة صحفية للإعلان عن مواقفها وخطة بلوغ أهدافها، التي تتجلى في الحصول على الثلث في أفق المناصفة.
وأضافت العلوي، في تصريح ل"المغربية"، قولها "لن نقبل بأقل من الثلث في أفق المناصفة ونطالب بتفعيل المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور، وكذا ما جاء في الخطب الملكية، التي أكدت كلها على مبدأ المناصفة"، معتبرة أن "التوافقات التي جرت بين وزارة الداخلية والأحزاب لن تضمن بلوغ تمثيلية النساء 15 في المائة، ولن تقربنا حتى من الثلث، فبالأحرى المناصفة".
وأضافت العلوي أن هذه "التوافقات لا تعبر عن التزامات المغرب الدولية، المتمثلة في التزام المغرب ضمن أهداف الألفية بتحقيق تمثيلية نسائية تصل إلى الثلث في أفق 2015، كما لا تعبر عن الأجندة الحكومية، ولا تمت بصلة للتصريح الحكومي، الذي تعهد برفع تمثيلية النساء في أفق المناصفة"، مشيرة إلى أن الحكومة لم تف، من خلال هذه التوافقات، بالتزاماتها تجاه نصف المجتمع، ولم تشرك الفاعلات النسائيات في مشاوراتها بخصوص هذه التوافقات، التي جرت مع الأحزاب.
وقالت الفاعلة النسائية "نحن غير مستعدات لتأجيل الشروع في تفعيل مبدأ المناصفة مدة خمس سنوات أخرى، ومبدأ المنصافة يجب أن يبدأ أولا من إبداء الإرادة السياسية في رفع نسبة التمثيلية النسائية".
وكانت التنسيقية الوطنية النسائية عبرت، في بلاغ لها، عن مفاجآتها لمضمون التوافقات بين وزارة الداخلية والأحزاب حول تمثيلية النساء في مجلس النواب، مشددة على أنها جاءت في مجملها مخيبة للآمال.
وطالبت التنسيقية الوطنية، في البلاغ، الذي أصدرته أول أمس الثلاثاء، بتخصيص لائحة وطنية للنساء مكونة من 90 مقعدا، معززة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة من اللوائح المحلية تخصص للنساء كوكيلات لوائح ضمانا لتحقيق الثلث في اتجاه المناصفة .
وسجلت التنسيقية أن "التوافقات السياسية جرت في غياب النساء، وعلى حساب مصالحهن ومكتسباتهن ومطالبهن الأساسية"، معتبرة المقترحات المتوافق عليها بين الحكومة والأحزاب شكلت "خذلانا لنصف المجتمع، وخروجا عن روح ومقتضيات الدستور، الذي صوتت عليه النساء بكثافة، وعن مضامين الخطابات الملكية، التي أكدت على ضرورة رفع نسبة تمثيلية النساء في كل مواقع القرار السياسي".
وأعلنت تشبثها بمقتضيات الدستور خاصة الفصل 19، الذي ينص على المناصفة، مطالبة الحكومة بالشروع في تفعيل مبدأ المناصفة. وجددت تشبثها بالمطالب، التي قدمتها للحكومة في مذكرتها المطلبية، معلنة عن تجندها لخوض "كل الأشكال النضالية الممكنة دفاعا عن مكاسبها، التي حققتها بفضل نضالاتها المستمرة كحركة نسائية، من أجل تمكين النساء المغربيات من تمثيلية حقيقية في المجال السياسي، في أفق المناصفة".