المغرب يدعو المجتمع الدولي لتمكين البلدان الأقل تقدما من مواجهة الأزمات الاقتصادية

لوليشكي: مخاطر عودة ظهور الأزمة الاقتصادية لموسم 2007-2008 ماتزال قائمة

دعا المغرب، يوم الثلاثاء المنصرم، بنيويورك، المجتمع الدولي لمساعدة البلدان الأقل تقدما، التي تعرضت للآثار الوخيمة للأزمة الاقتصادية والمالية، من أجل تطوير إمكانياتها لمواجهة الأزمات.
واعتبر سفير المغرب بالأمم المتحدة، محمد لوليشكي، أن "تجربة أزمة عام 2008 كشفت أن البلدان الأقل تقدما هي التي تعرضت لانعكاساتها الوخيمة، وكان انتعاش اقتصادها أكثر بطئا".
وأضاف أن "تمكين تلك البلدان من أدوات مواجهة مختلف الأزمات، وكذا مساعدتها للقيام بالاستثمارات الضرورية لتطوير قدراتها الإنتاجية وخلق مناصب شغل دائمة، يعد هدفا أساسيا للمجموعة الدولية".
وحذر الديبلوماسي المغربي خلال اجتماع مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، من أن مخاطر عودة ظهور الأزمة المالية والاقتصادية لموسم 2007- 2008 "ماتزال قائمة".
وقال لوليشكي لمديرة البرنامج الأممي، هيلين كلارك، وللدول الأعضاء، إن "الانتعاش يظل هشا، والركود الاقتصادي الذي يمكن ملاحظته على المستوى العالمي سيؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلدان النامية، ما سينعكس سلبا على آفاق تحقيق أهدافها التنموية".
ودافع لوليشكي، خلال الاجتماع الثاني العادي لعام 2011، عن الحفاظ على الدعم المقدم لفائدة "البلدان المتوسطة الدخل"، الذي يبقى "ضروريا"، بهدف الحفاظ وإدامة الإنجازات المحققة من قبل هذه البلدان في مجال التنمية من جهة، ولتعزيز الدور الذي تضطلع به على مستوى التعاون جنوب- جنوب، من جهة أخرى.
وأضاف أن المغرب، الذي جعل من تعاون جنوب - جنوب، طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، قوة موجهة مهمة في سياسته الخارجية، يرحب بدعم برنامج الأمم المتحدة للتنمية، واعتبارها أن هذا النوع من التعاون يشكل أداة فعالة وغير مكلفة لتقاسم الخبرة والمعارف في مجال التنمية.
وتطرق لوشيكي، أيضا، إلى انعكاسات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في القارة الإفريقية، التي بدأت تظهر آثارها بحدة، وتعتبر أحد أسباب المأساة الإنسانية التي تضرب حاليا بالقرن الإفريقي.
وأدى تناقص التساقطات المطرية والخصاص في المياه الذي تعرفه المنطقة، حسب منظمة الأغذية والزراعة، إلى تراجع مهول في الإنتاج الفلاحي.
وكانت المجموعة الحكومية للخبراء حول تطور المناخ حذرت مسبقا في تقريرها الرابع من المخاطر المرتبطة بتناقص الإنتاج الفلاحي في إفريقيا كنتيجة مباشرة للتغيرات المناخية.
ويشكل القطاع الفلاحي المصدر الأول للتشغيل والمداخيل في العديد من بلدان القارة، إذ يمثل 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام في بعض البلدان ويشغل 70 في المائة من سكانها النشطين.
وفي تقرير صدر أخيرا، أشارت منظمة الأغذية والزراعة إلى أن ثلث الأغذية التي يجري إنتاجها سنويا في العالم للاستهلاك البشري، أي حوالي 1,3 مليار طن، يضيع أو يستهلك بإسراف.
ويدل ذلك، حسب لوليشكي، على أن مشكل الأمن الغذائي في العالم يكمن بدرجة أكبر في نمط الحكامة الغذائية العالمية أكثر مما يتعلق بالإنتاج.
ولأن الخسائر الغذائية في البلدان النامية تحدث في مرحلة الإنتاج، والجني، والتحويل، يتعين في هذه الظروف قصد مساعدة هذه البلدان على تفادي الخسائر الغذائية، الاستثمار في القطاع الفلاحي، خاصة في البنيات التحتية والتكنولوجيات الحديثة.
من جهة أخرى، أبرز الدبلوماسي المغربي، في أفق انعقاد مؤتمر ريو زائد 20، "أنه من الأساسي أن تولي معالجة قضية الاقتصاد الأخضر الأولوية للمكافحة الفقر الذي يمثل هدفا استراتيجيا للغاية في البلدان النامية".
وخلص إلى أن الاقتصاد الأخضر يجب أن يساهم في "تقليص الفوارق بين البلدان وليس في مضاعفتها، عبر تقديم التقويمات الضرورية التي من شأنها تشجيع توسع اقتصادات البلدان النامية بدل أن يكون عائقا أمام تنميتها الاقتصادية والتجارية، خاصة عبر إرساء قيود جمركية وغير جمركية جديدة على ولوج المنتوجات الآتية من البلدان النامية لأسواق البلدان المصنعة".