الفاسي الفهري: أهداف شراكة دوفيل تنسجم مع الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، إن الأهداف السياسية والاقتصادية المحددة، في إطار شراكة دوفيل تنسجم تماما مع أجندة الإصلاحات، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح الطيب الفاسي الفهري، خلال لقاء صحفي، عقب الاجتماع الوزاري حول شراكة دوفيل، الثلاثاء المنصرم، بنيويورك، أن الإصلاحات الشجاعة على المستويين المؤسساتي والسياسي، التي جرى إطلاقها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مكنت من ضمان نجاح انتقال ديمقراطي بالمغرب، في إطار تطور هادئ ومهيكل وسلمي.
وأشار الوزير إلى أن الدستور الجديد، الذي جرى إقراره في يوليوز الماضي، مكن المغرب من "تكريس القيم المتعارف عليها عالميا، التي نعمل على بنائها بمعية شركائنا الدوليين، لاسيما في مجال الحكامة الجيدة، والفصل بين السلط، والحق في المعارضة والممارسة الديمقراطية، وحقوق الإنسان، إلى جانب إقامة صرح دولة القانون والجهوية الموسعة".
وبخصوص المجال الاقتصادي، ذكر الفاسي الفهري بأن مخطط المغرب، الذي جرى تقديمه في مارسيليا، خلال اجتماع وزراء اقتصاد ومالية شراكة دوفيل، يحدد الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة، من خلال اعتماد أولويات واضحة، تتمثل في ضمان الاستقلالية الطاقية والغذائية، والتنمية القروية والحفاظ على استقرار السكان، وتوفير التعليم والصحة للجميع.
كما أشار إلى أن المغرب التزم، منذ سنوات، بالعديد من الاتفاقيات والشراكات مع الكثير من دول وتكتلات العالم، من بينها اتفاق شراكة ووضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة، إلى جانب عقد شراكة متينة مع مجلس التعاون الخليجي.
وذكر بأن هذه الاتفاقيات مكنت المغرب من تطوير المبادلات والنهوض بالاستثمارات، خصوصا تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وضمان الانسجام مع المعايير الدولية.
ودعا الوزير في هذا السياق، إلى إقرار شراكة دوفيل "تتلاءم مع الإنجازات التي جرى تحقيقها من طرف الدول الشريكة، وتتماشى مع الحاجيات الخاصة للدول المعنية".
وقال إن من شأن مبادرة دوفيل تقديم دعم يتلاءم مع الإنجازات التي جرى تحقيقها من طرف الدول الشريكة، تماشيا مع الحاجيات الخاصة للدول المعنية، وفي إطار احترام سيادة كل بلد على حدة"، داعيا إلى إعمال ركيزتي الشراكة السياسية والاقتصادية بشكل متكامل.
وعبر من جهة أخرى، عن رغبته في أن يمكن هذا اللقاء من منح "وضوح أكبر حول مضمون الشراكة وآفاقها، إلى جانب استنتاج الآليات الخلاقة والمجددة، الكفيلة بالمصاحبة الناجعة للتطور التاريخي الجاري حاليا في العالم العربي".
ويروم الاجتماع الوزاري، المنعقد على هامش أشغال الدورة "66 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحديد الإطار السياسي والعملي" لشراكة دوفيل.
وتتوخى هذه الشراكة بعيدة المدى، التي جرى إطلاقها في 27 ماي الماضي، بدوفيل (غرب فرنسا)، بمناسبة انعقاد قمة الدول الثماني الكبار، دعم ومصاحبة التغيير في دول الربيع العربي.
وتتمثل الدول المستفيدة من الشراكة، في كل من مصر وتونس والأردن وليبيا، إلى جانب المغرب.
من جهة أخرى، دعا المغرب إلى تعزيز مسلسل أكادير وتوسيعه ليشمل البعد السياسي، خلال لقاء صحفي، مساء الثلاثاء المنصرم، بنيويورك، على هامش المؤتمر الوزاري حول (شراكة دوفيل).
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، خلال لقاء صحفي، عقب الاجتماع الوزاري حول هذه الشراكة الجديدة، إن المغرب، الذي بادر إلى إرساء اتفاق أكادير، اقترح أن يتجاوز هذا التجمع "طبيعته التجارية المحضة ليمزج ركيزتي شراكة دوفيل ويعمل بالتالي في الوقت نفسه لفائدة التنمية الاقتصادية والإصلاحات السياسية".
واغتنم المغرب، أيضا، هذه المناسبة لدعوة ليبيا الجديدة إلى الانضمام إلى اتفاق أكادير، كما دعا إلى العمل من أجل "بروز المغرب العربي الكبير".
يذكر أن اتفاق أكادير دخل حيز التنفيذ في 6 يوليوز2006، ويهدف إلى إرساء منطقة للتبادل الحر بين الدول الموقعة (مصر والأردن والمغرب وتونس) .
ويرى الوزير أن "أهداف بناء اقتصاد قوي ومتوازن ومدر للشغل، تتطلب فضلا عن انفتاح اقتصادي، اندماجا إقليميا حقيقيا وفعليا"، مشيرا إلى أن "الاندماج المغاربي يبقى في هذا الإطار أولوية بالنسبة للمملكة".
وأضاف أنه في وقت توجد فيه ثلاث دول مغاربية ضمن هذه الشراكة، فإن المغرب يأمل في أن يرى "بروز المغرب الكبير المندمج والمتضامن كأرضية أساسية لإنشاء فضاء من الرفاهية المشتركة والاستقرار لفائدة مجموع دول المنطقة".
وجمع هذا المؤتمر، فضلا عن وزراء الخارجية لمجموع الدول الأعضاء، بشراكة دوفيل الدول المستفيدة من الشراكة (مصر وتونس والمغرب والأردن وليبيا) وممثلي المنظمات الدولية (الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والجامعة العربية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد من أجل المتوسط).
على صعيد آخر، أشاد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، يوسف العمراني، بأهداف شراكة دوفيل واعتبرها مبادرة جاءت في الوقت المناسب.
وأضاف العمراني أن "شراكة دوفيل تعد مبادرة جاءت في الوقت المناسب وهي مفيدة، سياسيا واقتصاديا".
وبعد أن ذكر بأن أربع دول من الدول الخمس لهذه الشراكة هم عضوة في الاتحاد، عبر العمراني عن أمله في أن "تقيم ليبيا تعاونا وثيقا وتصبح من جديد عضوة فاعلة في المنطقة المتوسطية التي تنتمي إليها".
واعتبر أن نجاح المسلسل الحالي المتسم بتحولات في المنطقة الأورو متوسطية رهين بشكل كبير بإنجاح انتقال سياسي "شامل ومتوازن"، ولكن، أيضا، على تنمية اقتصادية بغرض توفير فرص لشباب المنطقة، الذين هم "مصدر الحركات الاجتماعية والسياسية التي نعيشها".
وقال العمراني "إن الشباب يطالب بالشغل كما يرغب في التعبير عن نفسه ويطمح في أن يكون كامل المواطنة، ويسهم في بناء مستقبله ومستقبل مواطنيه". وتطرق، أيضا، إلى أهمية الدينامية الإقليمية، وكذا التطورات الخاصة بكل بلد.
وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة تنمية ودعم الحوار والحكامة الجماعية الأورو متوسطية، وكذا تعزيز اتفاق أكادير، الذي يمثل "تجربة ناجحة للاندماج الاقتصادي، الذي ساهم في رفع حجم التجارة بين الدول الموقعة وفي تنمية الصناعات وبقيمة مضافة كبيرة".
كما اعتبر العمراني أن التحولات في المنطقة تمثل فرصة مواتية للاتحاد من اجل المتوسط ولدول المنطقة، مذكرا بمختلف المشاريع التي جرى إطلاقها من قبل الدول 43 العضوة في الاتحاد في المجالات المتعلقة بالتعليم العالي، ومشاركة النساء وتحلية مياه البحر.
وقال إن هذه المشاريع هي النتائج الأولى لشراكة ترتكز على الإنجازات الملموسة، مبرزا أن الاتحاد من اجل المتوسط يعد أداة لتطوير المشاريع الكفيلة بإحداث مناصب الشغل وإقامة البنيات التحتية الجهوية وعبر الوطنية".