قروض الاستهلاك تصعد على 42 مليار درهم

عدد الملفات المودعة لدى شركات السلف تناهز مليونا و431 ألفا

رغم ما يكتنفها من مخاطر، تأكدت جسامتها في السنوات الأخيرة، تستمر قروض الاستهلاك في الصعود، إذ أظهرت أحدث الإحصائيات أن جاري الحجم الإجمالي الخام سجل، في النصف الأول من السنة الجارية، ارتفاعا ملحوظا، وصل إلى 41،8 مليار درهم
أكثر من 90 في المائة من المقترضين يتشكلون من الموظفين والمستخدمين (خاص)
محققا نموا بنسبة 3،2 في المائة، مقارنة مع النصف الأول من السنة الماضية.
وبلغ عدد ملفات المقترضين من الأسر المغربية، ومعظمهم من الموظفين، والمستخدمين، مليونا و431 ألفا، مقابل مليونا و366 ألفا.
وحسب نوعية المجالات الأكثر استهلاكا من جانب المواطنين المغاربة، بلغت عدد الملفات المخصصة لشراء السيارات 195 ألفا، بمعدل متوسط بلغ 66 ألف درهم.
في الفترة ذاتها، بلغ عدد ملفات القروض الشخصية 1،1 مليون ملف، بمعدل وصل إلى 26 ألفا و350 درهم للملف، في حين بلغ عدد ملفات قروض التجهيز المنزلي إلى 105 آلاف ملف، وملفات القروض الممنوحة بمبلغ معين ولمدة محددة، (ريفولفيغ)، إلى 74 ألف ملف.
وحسب مصادر "المغربية"، يعزى الانتعاش، الذي يشهده إقبال الأسر المغربية على القروض الاستهلاكية، رغم مخاطرها الكثيرة، إلى التحفيزات، التي تقدمها شركات السلف، ويفوق عددها 20 شركة، أغلبها تابعة للبنوك وشركات التأمين، كما يعزى إلى الظرفية الاقتصادية "الملائمة"، الناتجة عن تحسن المداخيل، وسوق الشغل.
وكان بحث أجراه بنك المغرب، أخير، كشف أن الموظفين والأجراء يشكلون نسبة تفوق 90 في المائة من مجموع المقترضين، لتلبية حاجيات الاستهلاك، والنسبة الباقية تتشكل من أصحاب المهن الحرة.
وتفيد أرقام البنك المركزي أن القروض الممنوحة إلى الأشخاص، الذين تقل مداخيلهم عن 3 آلاف درهم، تمثل نسبة 40 في المائة، و35 في المائة بالنسبة إلى الذين لا تتجاوز مداخيلهم 4 آلاف درهم، والنسبة الباقية تمثل أصحاب المداخيل المرتفعة، وهؤلاء يقترضون في الغالب لشراء سيارة، على خلفية ما يوصف ب "الحوافز" المقترحة.
ويلاحظ أن القروض الاستهلاكية تجد إقبالا أكثر في شريحة الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 40 و49 سنة، إذ تصل النسبة إلى 40 في المائة، في حين تنخفض إلى 19 في المائة في شريحة الأشخاص، الذين تفوق أعمارهم 50 سنة.
ويستأثر المقترضون، الذين يتقاضون 4 آلاف درهم، مثلا، بنسبة 48 في المائة من المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة في السنوات السابقة. أما أجراء القطاع الخاص، والموظفون فيمثلون 87 في المائة من المستفيدين، مقابل 4 في المائة من الصناع التقليديين والتجار، و3 في المائة من المهن الحرة.
وحذر بنك المغرب، في تقريره الصادر قبل ثلاث سنوات، من الارتفاع المتنامي لقروض الاستهلاك بالمغرب، الذي أدى إلى إفراط الأسر في الاستدانة، مشددا على أن الظاهرة اتخذت حجما كبيرا، وهو الحجم الذي تولد نتيجة الاختلال بين العرض والطلب.