كثفت شركات القروض الاستهلاكية، والبنوك، من حملاتها الدعائية، لترويج منتوجاتها، بمناسبة عطلة الصيف، كما هو الحال بالنسبة إلى المناسبات الأخرى، مثل الدخول المدرسي، وعيد الأضحى، والمناسبات العائلية. ومن المتوقع أن يرتفع المبلغ الإجمالي للقروض الشخصية والاستهلاكية، المنتظر أن يقترضها زبناء هذا النوع من التمويلات، إلى أكثر من 40 مليار درهم، سنة 2009، على اعتبار أن القطاع يسجل زيادة سنوية تقدر نسبتها بما لا يقل عن 10 في المائة. وبلغ حجم القروض الموجهة للاستهلاك, الممنوحة في الفصل الأول من السنة الجارية, 36.2 مليار درهم, مسجلة ارتفاعا بنسبة 15.7 في المائة, مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وحسب الجمعية المهنية لشركات التمويل, التي أصدرت الإحصائيات حول أنشطتها في الأشهر الثلاثة الأولى من 2009, أن هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع القروض الشخصية، التي بلغت حوالي 22 مليار درهم، (ارتفاع بنسبة 15.6 في المائة)، والقروض المخصصة لاقتناء السيارات، بلغت 12.7 مليار درهم، (ارتفاع بنسبة 22 في المائة)، فيما سجلت القروض المخصصة للتجهيز المنزلي, التي بلغت 845 مليون درهم، نهاية مارس الماضي, انخفاضا بنسبة 20.3 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2008. وذكرت الجمعية أن القروض مع إمكانية التملك, سجلت ارتفاعا طفيفا بلغ 2.1 في المائة, لتصل مبالغها إلى 3 ملايير درهم. وتعزى هذه النتيجة للأداء الجيد للقروض مع إمكانية التملك العقاري, التي ارتفعت بنسبة 4.3 في المائة، لتصل إلى 2.62 مليار درهم. وحسب الجمعية، سجلت القروض مع إمكانية التملك العقاري انخفاضا بنسبة 9.1 المائة, منتقلة من 499 مليون درهم إلى 453 مليون درهم. وتفيد الأرقام أن المبلغ الذي اقترضه زبناء هذا النوع من التمويلات، اقترب من 40 مليار درهم سنة 2008, أي بإضافة حوالي 5 ملايير درهم للمبلغ المقترض سنة 2007. وتنتبه الشركات المقترضة، التي تبلغ 20 شركة، إضافة إلى البنوك، إلى كل ما يغري الزبناء ويدفعهم إلى الاقتراض، دون تردد، مثل طرح منتوجات جديدة، بشروط تصفها بأنها ميسرة، وغالبا ما تستهدف شريحة معينة، مثل الموظفين، والمتقاعدين، و”الزبناء الأوفياء”، ومثل إمكانية دمج القروض بعضها مع بعض, لتكون في “شهرية واحدة”, وقد تكون مرتفعة أو منخفضة، حسب المبلغ المقترض، ومدة التسديد، التي قد تصل إلى 60 شهرا. وتواجه الشركات المختصة منافسة شديدة من جانب البنوك, التي وجدت في هذا الصنف من السلفات عددا متزايدا من الزبناء, رغم ثقل مديونيتهم. وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية, التي وزعتها الشركات المختصة, 30.6 مليار درهم, سنة 2007, مقابل 5 ملايير فقط سنة 1995, في وقت تراجع الإقبال على قروض التجهيز المنزلي, التي كانت في الصدارة، خلال التسعينيات, لتترك مكانتها لمجالات أخرى, خصوصا السكن والسيارات, إضافة إلى القروض المقترنة بالمناسبات. وكانت قروض الاستهلاك، التي منحتها الشركات والبنوك، شهدت نموا سنويا بلغ في المتوسط 30 في المائة, في النصف الثاني من التسعينيات، قبل أن يتراجع في السنوات الأخيرة, تحت تأثير متغيرات تنظيمية وقانونية, دفعت الشركات إلى نهج سياسة أكثر انتقائية, حسب ما أفاد بنك المغرب, في بحث أجراه في الموضوع، على خلفية “موجة الإفراط في الاستدانة”، في التسعينيات. ولا تخلو ظاهرة الإفراط في الاقتراض من أجل الاستهلاك, من مخاطر, تصل في حالات عدة إلى التعلق بالسلف، من سنة إلى أخرى, ما يؤدي بالزبناء إلى إضعاف مداخيلهم، و”الاعتماد المستمر على الديون لتسديد الديون”, وبالتالي احتمال السقوط في دائرة الفقر, تحت تأثير الافتقار إلى الممتلكات. وكثيرا ما نبهت جمعيات حماية المستهلك إلى هذه الظاهرة, محذرة من أنها أحد الأسباب التي تلح على تنظيم قطاع قروض الاستهلاك, وفق ما يحمي المستهلك, ويجعله في مأمن من أي خطر.
