صراع حاد حول اللوائح الانتخابية ل'البام' في جهة مراكش

علمت "المغربية" من مصادر قريبة من المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة أن الحزب سيحسم في أسماء وكلاء لوائحه للانتخابات التشريعية المقبلة بجهة مراكش، نهاية الأسبوع الجاري، وفق شروط حددتها الأجهزة التقريرية للتنظيم.
وأضافت المصادر أن الشروط الواجب توفرها في المرشح للاستحقاقات التشريعية، المقررة في 25 نونبر المقبل، تتمثل في النزاهة، والكفاءة، والشعبية، والإلمام ببرنامج الحزب، والانضباط لقرارات هيئاته.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الحزب لم يحسم بعد في تزكية مرشحيه على رأس لوائحه بخصوص الاستحقاقات البرلمانية بجهة مراكش، مضيفة أن المرشح المفترض باسم الأصالة والمعاصرة، يجب أن تتوفر فيه جملة من الشروط، تكون منسجمة ومتطلبات المرحلة، والخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.
وما زالت تداعيات تزكيات حزب الأصالة والمعاصرة بجهة مراكش تانسيفت الحوز تلقي بظلالها على التنظيم الحزبي بالجهة. وكانت قيادة الحزب وجهت رسالة إلى حميد نرجس، المنسق الجهوي، لحضور اجتماع المجلس الوطني بمدينة الرباط، لتدارس نزاهة التزكيات والمرشحين كوكلاء لائحة الحزب بجهة مراكش، خاصة بعد توقيع برلمانيي وأعضاء الحزب بالجهة عريضة، تحمل أزيد من 80 توقيعا، ضد نرجس، وتوجيه نسخة منها إلى محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام للحزب، احتجاجا على "الاختلالات في اجتماع لجنة التزكيات".
ولوحت القواعد الحزبية بجهة مراكش باستقالة جماعية، في حال تشبثت اللجنة المركزية بتزكية الأشخاص أنفسهم، المرشحين كوكلاء لوائح، من طرف المجلس الجهوي للحزب، الذي يترأسه نرجس.
من جهته، حسم حزب العدالة والتنمية في أسماء وكلاء لوائحه بمدينة مراكش، بتجديد الثقة في كاتبه الجهوي، محمد العربي بلقايد، وكيل لائحة مقاطعة المنارة والمحاميذ، ويونس بنسليمان، بمقاطعة المدينة، سيدي يوسف بن علي، وعبد السلام سيكوري، بدائرة جليز النخيل.