تزكيات الأحزاب للمرشحين.. بين رغبة المناضلين وهاجس القيادة في الفوز بأغلبية المقاعد

في ظل إشارة قانون الأحزاب إلى ضرورة اختيار المرشحين بشكل ديمقراطي

كلما اقترب موعد الاستحقاقات الانتخابية اشتدت «حمى» التزكيات داخل الأحزاب السياسية ودارت رحى الصراعات بين أبناء التنظيم الواحد من أجل احتلال المرتبة الأولى
في اللائحة لضمان مقعد داخل قبة البرلمان، فتغيب بذلك كل معايير الاختيار وتضرب في بعض الحالات كل القوانين الأساسية والداخلية للهيئات السياسية ويصدق بذلك المثل القائل «إن القانون وضع ليخرق».
وقد طفت حاليا على السطح بعض حروب التزكيات داخل بعض الأحزاب السياسية، والتي تتناولها الصحف يوميا. صراعات تأتي قبل شهرين من الاستحقاقات الانتخابية، التي جاءت في ظروف استثنائية تميزت بدستور جديد ونقاش سياسي يرفع فيه الجميع شعار تجديد النخب وفتح المجال أمام الكفاءات وإبعاد المفسدين. كيف تسطر الأحزاب مساطر تزكيتها داخل قوانينها؟ وإلى أي حد يتم احترام الشعارات والقوانين التي تضعها الأحزاب السياسية؟
يتطرق القانون المتعلق بالأحزاب السياسية إلى موضوع اختيار مرشحي الحزب، إذ تنص المادة 24 منه على أنه «يجب أن تكون طريقة اختيار مرشحي الحزب لمختلف الاستشارات الانتخابية مبنية على مبادئ ديمقراطية»، وطريقة الاختيار تظل ضمن القانون الأساسي للأحزاب، وفق القانون ذاته. إذ تتحدث المادة 25 منه على أنه من بين ما يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب على الخصوص «طريقة اختيار مرشحي الحزب لمختلف الاستشارات الانتخابية والأجهزة المكلفة بذلك».
تأكيد قانون الأحزاب على ضرورة تضمين القانون الأساسي طريقة اختيار المرشحين يلزم الأحزاب بتسطير ذلك في قانونها الأساسي، الذي يحيل على التفاصيل ضمن النظام الداخلي، غير أن الملاحظ أن الهيئات العليا هي التي يعود لها القرار الفصل في اختيار مرشحي الانتخابات التشريعية.
وبالرجوع إلى القوانين الأساسية لبعض الأحزاب السياسية، نجد أن كل حزب يسطر بأسلوبه الخاص مسطرة التزكية، ونورد بعض الأمثلة على ذلك، فحسب المادة 11 من النظام الأساسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، يضبط اختيار الترشيحات والتزكيات المقدمة باسم الحزب بمختلف الاستشارات الانتخابية تبعا لقرارات تتخذها الأجهزة الحزبية المختصة بناء على المبادئ والإجراءات الديمقراطية العامة المحددة في النظام الداخلي للحزب، وتبعا للوائح الداخلية المقترحة من قبل المكتب السياسي والمصادق عليها من لدن المجلس الوطني، ويراعى في كل ذلك تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لمختلف الانتخابات.
أما بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة، فإنه يعهد إلى لجنة الانتخابات، التي تتكون من الأمين العام ومن أعضاء المكتب الوطني ورؤساء لجن الانتخابات الجهوية والإقليمية، بالموافقة على لوائح المرشحين فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية والمهنية والتنسيق مع لجن الانتخابات الجهوية والمحلية فيما يتعلق بالانتخابات في مجالها، حسب المادة 35 من القانون الأساسي للحزب.
وبالعودة إلى النظام الداخلي لحزب «البام»، فإن المكتب الوطني هو الذي يُعد بتعاون مع المجلس الوطني مقررات توجيهية لمختلف الاستشارات الانتخابية، لاسيما فيما يتعلق بمعايير اختيار المرشحين، وتسهر لجنة الانتخابات الوطنية على سلامة ومطابقة الترشيحات مع النظام الأساسي للحزب.
وبالرجوع إلى النظام الأساسي للحركة الشعبية، فإنه لم يفصل كثيرا في موضوع التزكية، حيث سطر في المادة 7 أنه يحق لكل عضو الحصول على تزكية من الحزب للترشح للاستحقاقات الانتخابية، إذا ما استوفى الشروط واستجاب للمعايير المسطرة من قبل الأجهزة الحزبية المختصة، مضيفا أنه يجب أن تكون طريقة اختيار مرشحي الحزب لمختلف الاستحقاقات الانتخابية مبنية على مبادئ ديمقراطية.
أما حزب العدالة والتنمية فقد خصص القسم الخامس من نظامه الأساسي لطريقة اختيار مرشحي الحزب للاستشارات الانتخابية، والتي تتم عبر ثلاث مراحل، وهي مرحلة الاقتراح ومرحلة الترشيح ومرحلة التزكية، وتتكون هيئة تسمى «هيئة الاقتراح» تتولى وضع لائحة موسعة للمقترحين للترشيح، وبعد ذلك تتكون «هيئة الترشيح»، التي تتولى وضع لائحة المرشحين بناء على اللائحة الموسعة للمقترحين للترشيح التي أفرزتها مرحلة الاقتراح.
وبعد هذه المراحل، فإن الأمانة العامة لحزب «المصباح» هي التي تتولى تزكية المرشحين للانتخابات البرلمانية والمهنية المنظمة على صعيد أكثر من جهة وللانتخابات الجماعية في المدن الكبرى.
والملاحظ أن مختلف قوانين الأحزاب السياسية لا تحدد بدقة معايير التزكية، ورغم ذلك فإن ما تدونه الأحزاب السياسية داخل أنظمتها الأساسية وقوانينها الداخلية لا يطبق على أرض الواقع تطبيقا فعليا، ولو أن الهيئات السياسية التزمت بما سطرته ضمن قوانينها وأنظمتها لقطعت على الأقل الطريق على المتسابقين على المقاعد الذين يتقنون فن الترحال بين الأحزاب من أجل الظفر بمكان يؤهلهم لولوج قبة البرلمان، وهم لا يأبهون في ذلك بمرجعية الحزب الذين يرغبون في الانضمام إليه أو أدبياته، إذ ما يهم هو مدى ضمان مكان ضمن وكلاء اللائحة ولو على حساب نضال أبناء الحزب الذين لا يتقنون فن السباق نحو المقاعد.
ويظل عدم التقيد بالأنظمة الداخلية والقوانين الأساسية للأحزاب السياسية وعدم احترام القواعد الديمقراطية من الأسباب التي تفتح الباب على مصراعيه لحرب التزكيات، التي تبرز قبل موعد الانتخابات، والتي تؤدي في بعض الحالات إلى نزيف الاستقالات، خاصة عندما يشتد الخلاف بين القواعد وبين القيادة حول المرشح المؤهل لتصدر اللائحة.