أحزاب الكتلة تعلن عن 'تعاقد جديد للمستقبل'

وقعت أحزاب "الكتلة الديمقراطية"، أمس الأربعاء بالرباط، على تعاقد جديد بينها، يحمل عنوان "تعاقد جديد للمستقبل".
جانب من اللقاء الصحفي (كرتوش)
وقالت أحزاب الكتلة، المكونة من الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، خلال لقاء صحفي عقدته، أمس الأربعاء بالرباط، للإعلان عن أرضيتها الجديدة، إن هذا المشروع "نتاج لالتقاءات بناءة، وتراكمات نضالية مشتركة للأحزاب الثلاثة، وثمرة لتجربة اكتسبتها من خلال إسهامها في تدبير الشأن الوطني منذ سنة 1998".
وجاء في الوثيقة التقديمية لهذا المشروع، أن "أحزاب الكتلة الديمقراطية تتقدم إلى الشعب المغربي، للانخراط في مشروع مجتمع جديد، ينبني على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والإنصاف، وحقوق الإنسان".
وتعتبر أحزاب الكتلة أرضيتها الجديدة بمثابة تعاقد مع المواطنين، تلتزم به، وتعمل على تحقيقه، كإطار مرجعي لعملها المشترك.
وقال عبد الواحد الراضي، الكاتب العام للاتحاد الاشتراكي، إن "الكتلة تعبر، من خلال أرضيتها الجديدة، عن أن تحالفها ليس ظرفيا، أو جاء لوقت معين أو لحاجة معينة، بل مشروع إصلاحي على المدى الطويل"، مضيفا أن "التعاقد الجديد لأحزاب الكتلة ليس ظرفيا، أملته الانتخابات التشريعية المقبلة، وليس برنامجا انتخابيا ولا حكوميا، بل مشروع للدفع بتنزيل الدستور الجديد، وإعطائه محتوى حقيقيا".
وأبرز الراضي، خلال اللقاء، الذي عقده صحبة عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بحضور أعضاء المكاتب السياسية للأحزاب الثلاثة، أن "الأرضية الجديدة للكتلة ستكون بداية مشروع مجتمعي للمغرب الجديد، وتساهم في بناء مغرب المواطنة الحقيقية، المبنية على دولة الحق والقانون ".
من جهته، قال الفاسي إن أحزاب الكتلة عقدت اجتماعات من أجل الخروج بمشروع مقبول لدى الرأي العام، ولدى مناضلي الأحزاب الثلاثة"، مبرزا أن "الأرضية الجديدة جاءت لتطمئن المتشائمين حول مستقبل الكتلة، وتوقيف تحليلاتهم، التي تشير إلى أنها انتهت أو تحتضر"، معتبرا أن "الأرضية تأكيد على أننا نتجه نحو الاستمرار، وهو ما أكدنا عليه من خلال الاستمرار في ثلاث حكومات متتالية، ومن خلال تحقيق العديد من الإنجازات كالتناوب التوافقي، والمرشح الوحيد، والدفع بالتعديلين الدستوريين سنتي 1993 و1996".
واعتبر الفاسي أن الحكومة الحالية، هي التي وضعت الدستور الجديد، قائلا إن "جلالة الملك قدم خطاب 9 مارس محاور التعديل الدستوري، والأحزاب هي من وضعت تفاصيله، من خلال الاقتراحات، التي قدمتها للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور".
وأضاف الفاسي أن "الكتلة عرفت بعض الفتور، لكنها لم تحتضر، بسبب بعض المصاعب المتمثلة في صعوبة عقد المؤتمرات الوطنية و بعض الخلافات، التي لم تكن عميقة، وتغلبنا عليها بنضج الجميع" وقال إن "الكتلة تعلن من خلال أرضيتها الجديدة عن نية جديدة، وتساهم في الحد من العزوف السياسي الذي تسبب فيه المشهد السياسي، أصبحنا نجد أن الاشتراكي يصبح بين يوم وليلة ليبراليا أو حتى رأسماليا".
ويرى بنعبد الله أن الأرضية تدشن لمرحلة جديدة في تاريخ الكتلة، وتؤكد من خلالها أنها وفية لهويتها ومبادئها والتزاماتها، مبرزا أن "الكتلة لا تضع في أرضيتها أفق 25 نونبر، بل سنكون حاضرين كيفما كان موقعنا، من أجل بلورة سليمة لمضامين الدستور".