الكتلة تضع «خارطة طريق» قبيل الانتخابات

سكتت عن الإصلاحات الدستورية ودعت إلى إنشاء مؤسسة للزكاة

اتفقت أحزاب الكتلة الديمقراطية، أول أمس بالرباط، على الالتزام بموقف موحد في ما بينها بشأن الحكومة التي ستؤسس بعد انتخابات 7 شتنبر المقبل، والاتفاق المسبق بين مكوناتها حول الأطراف الأخرى التي قد يتم التحالف معها، كما أجمعت على تفعيل آليات للتصالح والتحكيم في ما بينها لفض الخلافات التي يمكن أن تحصل في عملها المشترك. وقدمت الأحزاب الثلاثة في الكتلة الديمقراطية أول أمس، وهي حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، بالمقر المركزي لهذا الأخير، أرضية عملها المشترك التي جاءت بمثابة برنامج الحد الأدنى في ما بينها، وكشفت رغبتها في البقاء في الحكومة المقبلة، كما وقع كل من محمد اليازغي وعباس الفاسي وإسماعيل العلوي، الأمناء العامون لأحزاب الكتلة، على التصريح المشترك الذي ألح على بناء علاقات من «الثقة والتضامن والوفاء»، والتحلي المطلق بأخلاقيات التنافس الشريف خلال الحملات الانتخابية في ما بين مرشحي أحزاب الكتلة، والعمل بقوة على التوجه «صفا واحدا نحو التصدي لخصوم الديمقراطية». وحضر اللقاء العديد من الوجوه من الأحزاب الثلاثة، لكن الاتحاديين كانوا الأكثر عددا، وجلس اليازغي في الوسط بينما جلس الفاسي على يمينه والعلوي على يساره، وقال بعض الصحفيين الذين حضروا اللقاء إن المنصة ربما ترسم طبيعة التكهنات المقبلة للحكومة الجديدة التي يطمح فيها اليازغي إلى الوصول لمنصب الوزير الأول. وتضمنت الأرضية المشتركة لأحزاب الكتلة أربعة محاور تشكل التزامات منها تجاه المغاربة، تتعلق بالحكامة وتوسيع فضاءات الحرية وتقوية المؤسسات في إطار رؤية استراتيجية وإصلاح القضاء وإحداث مؤسسة للزكاة. ووصفت الأرضية بأنها»نتاج لتوافقات بناءة وتراكمات للنضال المشترك لأحزاب الكتلة والتجربة التي اكتسبتها من خلال الإسهام في تدبير الشأن الوطني على مدى عقد من الزمن». وقد خلت الأرضية من أي إشارة إلى الإصلاحات الدستورية التي كانت أحزاب الكتلة تطالب بها قبل فترة قصيرة فقط، واكتفت بالمطالبة ب«الإرساء النهائي لدولة المؤسسات وسيادة القانون والقضاء المستقل».