فوز كاسح للعدالة والتنمية

بنكيران يفضل التحالف مع الكتلة ويمد يده للجميع ويستثني الأصالة والمعاصرة

كرست الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الجاري، مبدأ التداول على السلطة، بعد أن فتحت نتائج صناديق الاقتراع المجال أمام حزب العدالة والتنمية، المعارض في الولاية السابقة، لقيادة الحكومة المقبلة، إثر ظفره، حسب النتائج المؤقتة غير الكاملة، بالمرتبة الأولى، بعد فوزه ب 80 مقعدا.
ومنحت صناديق الاقتراع المركز الثاني لحزب الاستقلال، ب 45 مقعدا، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار، ب 38 مقعدا، ثم حزب الأصالة والمعاصرة، ب 33 مقعدا، بينما احتل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المركز الخامس، ب 29 مقعدا، يتبعه حزب الحركة الشعبية، ب 22 مقعدا، أما حزب التقدم والاشتراكية، فحصل على المركز الثامن ب 11 مقعدا، وراء الاتحاد الدستوري، الذي فاز ب 15 مقعدا.
وقال عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، في تصريح ل "المغربية"، "أنا مسرور جدا بتحقيق هذه النتيجة، وأشكر المواطنين، الذين صوتوا على الحزب، وكنت أتمنى لو أنني أعرف التحدث باللغة الأمازيغية، لأشكر السكان المغاربة الأمازيغ على ثقتهم في العدالة والتنمية".
وأكد استعداد الحزب للتحالف مع أحزاب الكتلة الديمقراطية، مشيرا إلى أنه "لا يوجد ما يمنع من التحالف مع جميع الأحزاب، باستثناء حزب واحد يعتبرنا خطا أحمر"، في إشارة إلى الأصالة والمعاصرة.
ومرت هذه الاستحقاقات، التي أجريت الجمعة الماضي، في أجواء سليمة وشفافة، أعادت الثقة إلى الناخب المغربي، الذي استجاب لنداء التوجه إلى صناديق الاقتراع، ما عكسته الأرقام المسجلة، إذ وصلت نسبة المشاركة إلى 45.40 في المائة على المستوى الوطني، وكانت النسبة في الأقاليم الجنوبية أكثر من ذلك.
وأكد وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، أن "السلطات المعنية سهرت على التقيد الصارم بالقانون لتوفير شروط المنافسة الحرة في الانتخابات التشريعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية".
وقال الشرقاوي، في ندوة صحفية أول أمس السبت، إن السلطات الحكومية والقضائية المعنية سهرت على حسن تنظيم عملية الانتخاب، عبر التقيد الصارم بالقانون، وتفعيل آليات تخليق العمل السياسي والبرلماني، وتوفير شروط المنافسة الانتخابية الحرة، والالتزام بالمساواة بين مختلف الأحزاب، وبالحياد الإيجابي، تطبيقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الواردة في خطاب جلالته ليوم 20 غشت 2011.
وعبر وفد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في بيان صدر في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، حيث يوجد مقرها، عن "ارتياحه" لكون السلطات المغربية قامت، إثر اعتماد الدستور الجديد في فاتح يوليوز الماضي، ب"تحسين الإطار الانتخابي الذي مكن من تنظيم انتخابات حرة ونزيهة".
وأجمعت ردود الفعل الدولية بعد استحقاقات 25 نونبر، على الإشادة بسير العملية الانتخابية، وعلى وصفها بالخطوة التاريخية لتكريس المسلسل الديمقراطي، الذي انخرط فيه المغرب، وتنزيل مقتضيات الدستور الجديد.