سيكون هذا الأسبوع حاسما لرئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران بخصوص تشكيل تحالف سياسي قوي قادر على تكوين أغلبية حكومية. فبعدما قبلت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مسألة مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، التي سيقودها عبد الإله بنكيران، اعتبر نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في لقاء عقده مع رئيس الحكومة المعين، يوم الجمعة الماضي بمقر حزب المصباح، أن اللجنة المركزية للحزب هي الجهة المخول لها الحسم في أمر المشاركة. ووصف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية لقاءه بعبد الإله بنكيران، بالجدي والعميق، وقال إن "اللقاء برئيس الحكومة كان جديا وعميقا، إذ تبادلنا الآراء حول الآفاق والمستقبل، وإمكانية مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في التجربة الحالية". وأضاف بنكيران، في تصريح صحفي، أن المباحثات ستتواصل، خلال الأيام المقبلة بين الحزبين، لإفراز ما يصلح للبلاد، مؤكدا أن الأولوية في كل القرارات المتخذة ستعطى للمصلحة العليا للوطن، وتابع قائلا إن "القرار الذي سيتخذه التقدم والاشتراكية سيكون قرارا مستقلا". وأكد رئيس الحكومة في اللقاء ذاته، أن مشاركة أحزاب الكتلة، الاتحاد الاشتراكي، وحزب الاستقلال، والتقدم والاشتراكية، في الحكومة المقبلة مسألة مهمة جدا، وقال "إذا ما قررت أحزاب الكتلة المشاركة في الحكومة، غادي يكونوا كتافي سخان، وفي الحقيقة لا أفهم خروج أحزاب الكتلة إلى المعارضة في هذه الظرفية". وحسم المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي بشكل نهائي، أمس الأحد، في قضية مساهمته في الحكومة، مفضلا الاصطفاف ضمن أحزاب المعارضة، إذ علمت "المغربية" أن أعضاء المجلس الوطني قرروا عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، وهو ما سيحدث بعض الارتباك في خطوات بنكيران، إذ كان يعول بشكل كبير على مشاركة حزب المهدي بن بركة في الحكومة المقبلة. ولن يتوقف مجهود حزب العدالة والتنمية عند تشكيل تحالفه السياسي مع أحزاب الكتلة، إذ من المقرر أن يعقد رئيس الحكومة لقاء مع امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومحمد أبيض، الأمين العام للاتحاد الدستوري، لطرح فكرة التحالف مع هذين الحزبين، وهو الذي زكاه محمد أبيض، في تصريح ل"المغربية"، "من المحتمل جدا أن نعقد لقاء مع رئيس الحكومة المعين، لقاء يوم الاثنين أو الثلاثاء من أجل الحديث عن مجموعة من الأمور ومن بينها التحالف لتشكيل حكومة جديدة".
