40 عاطلا بالجديدة حاولوا اقتحام قصر العدالة

في تصعيد غير متوقع، حاول زهاء 40 عاطلا، منضوين تحت لواء "الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، فرع الجديدة-أزمور"، يوم الجمعة الماضي، اقتحام قصر العدالة بالجديدة للتعبير عن سخطهم
بعد "عدم التزام السلطات الإقليمية والمحلية وبلدية الجديدة بوعودها في إيجاد شغل، يضمن لهم ولأسرهم حياة شريفة وكريمة"، حسب تعبيرهم. وعلمت "المغربية" أن العاطلين المذكورين ضربوا موعدا، في الحادية عشرة من صباح الجمعة الماضي، أمام قصر العدالة بالجديدة، الذي يضم محكمتي الدرجتين الأولى والثانية، حيث نظموا وقفة احتجاجية تحت شعار "سلطة المال والنفوذ حالت دون تطبيق القانون"، ورددوا شعارات مطالبة بحقهم المشروع في الشغل، وحاولوا اقتحام مبنى قصر العدالة، لإيصال طلبهم إلى وكيل الملك، غير أن قوات الأمن، التي كان على رأسها رئيس الأمن الإقليمي بالنيابة، ورؤساء المصالح الأمنية، حالت دون تحقيق مبتغاهم، ما جعلهم يصمدون زهاء ساعة، قبل أن يتفرقوا، بعد منع مسيرة كانوا يعتزمون تنظيمها.
تجدر الإشارة إلى أن العاطلين كانوا اقتحموا، قبل عيد الأضحى، مبنى بلدية الجديدة، وحاول بعضهم الانتحار، ورمي أنفسهم من فوق بناية الجماعة الحضرية، غير أن القوة العمومية تصدت لهم. وخاضوا اعتصاما مفتوحا في بهو بلدية الجديدة، وأمام بوابتها، حيث كانوا يقضون الليل، كما خاضوا وقفات احتجاجية واعتصامات أمام عمالة الجديدة.
وكان المجلس البلدي للمدينة، ممثلا في رئيسه، وقع مع رئيس جمعية العاطلين، وكاتبها العام، يوم 28 أكتوبر الماضي، اتفاقا ملزما، يندرج في إطار "الحوار الرامي إلى إيجاد حلول موضوعية، للاستجابة لمتطلبات هذه الفئة، وفق ما يخوله القانون لهذه المؤسسة المنتخبة". ونص الاتفاق، الذي تتوفر "المغربية" على نسخة منه، والذي جاء عقب مناقشة مستفيضة وتبادل الآراء، على التزام المجلس الجماعي للجديدة، ب"تمكين الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، فرع الجديدة-أزمور"، من المناصب الشاغرة، في حدود 30 و50 في المائة، بعد موافقة الإدارة المركزية على عملية التوظيف المباشر، كاستثناء، وإدراج الجمعية في جميع المشاريع المستقبلية، حسب إمكانيات التشغيل، والقدرات المتوفرة، ومتابعة الحوار في ما يخص الحلول البديلة، والقابلة للتنفيذ.
واعتبرت جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق أنه ساري المفعول في حال انسحاب الجمعية من مقر بلدية الجديدة، ابتداء من تاريخ 28 أكتوبر2011، على الساعة التاسعة ليلا. غير أن العاطلين يعتبرون أن السلطات المحلية والإقليمية وبلدية الجديدة خذلتهم، وأنها لم توف بعهدها ووعدها، سيما أن ضمن المعطلين من بات يتجاوز سن الأربعين، ومنهم متزوجون وكونوا أسرا، ويعيشون عالة على عائلاتهم المعوزة، وعلى المجتمع. فهم لا يرغبون، حسب الشهادات التي استقتها "المغربية"، سوى في الشغل، الذي يضمن لهم لقمة العيش، وحياة كريمة، عوض رميهم بين مخالب الانحراف.