أعلن كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، عن جاهزية الغرفة الأولى لاستقبال التصريح الحكومي، الذي ينتظر أن يقدمه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الأسبوع المقبل. (أرشيف) وأكد غلاب، في ندوة صحفية قدم فيها أهم التعديلات، التي أدخلت على النظام الداخلي، المصادق عليه بالإجماع أول أمس الخميس، أن المجلس أصبح "جاهزا للانطلاق الفعلي في عمله التشريعي، الذي سيدشنه باستقباله لرئيس الحكومة لمناقشة التصريح الحكومي، ومناقشة مشروع قانون المالية"، مشيرا إلى أن التعديلات في النظام الداخلي، الذي أصبح يضم 189 مادة، هدفها تيسير عمل السلطة التشريعية في الملاءمة التشريعية للمقتضيات الجديدة للدستور، وفي تفعيل اختصاصات الغرفة الأولى في الإنتاج التشريعي، وفي مراقبة عمل الحكومة. وأوضح غلاب أن التعديلات همت رفع عدد اللجان الدائمة إلى 8، وحصر عدد النواب الراغبين في تكوين فريق برلماني في 20 عضوا، وعدد المجموعة النيابية في 4 أعضاء، مبرزا أن النظام الداخلي الجديد ضمن حقوق المعارضة، وفقا لما جاء به الدستور، إذ يكفل لها المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، عن طريق تسجيل مقترحات قوانين، ومراقبة العمل الحكومي، بتقديم ملتمسات رقابة، وبمساءلة الحكومة عبر الأسئلة الشفوية، وبضمان حقها في اقتراح الأعضاء المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية، وبرئاسة لجنة دائمة أو لجنتين على الأقل، بينهما لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. وخصص النظام الجديد الخميس الأخير من كل شهر لعقد جلسة لدراسة مقترحات القوانين، وجلسة أخرى، تعقد مرة في الشهر، للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، ستقدم الأجوبة عنها خلال 30 يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة، وفقا لأحكام الفصل المائة من الدستور، مع تخصيص نسبة معينة من الأسئلة الشفوية للمعارضة. وأكد غلاب أن البرلمان سيراقب عمل المؤسسات والهيئات الوطنية، عبر مناقشة التقارير الصادرة عنها، سواء في اللجان الدائمة أو في الجلسات العامة، مشيرا إلى أن المؤسسات والهيئات المعنية هي: المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، إذ يلزمها النظام الجديد بالتقدم أمام مجلس النواب، وجوبا، مرة واحدة على الأقل في السنة لعرض تقرير شامل ومفصل عن أعمالهم. يشار إلى أن الفرق النيابية اتفقت على أن تواصل اللجنة المكلفة بإعداد النظام الداخلي الجديد، عقب المصادقة عليه من قبل المجلس الدستوري، عملها في أفق التحضير لمراجعة شاملة للنظام، تأخذ بعين الاعتبار المنظور الإصلاحي، الذي يتوخى الحكامة الجيدة للمجلس، عبر تحسين الأداء التشريعي، والانفتاح على المواطن والمجتمع المدني، والتنسيق المستمر مع مجلس المستشارين.
