وصف كريم غلاب، رئيس مجلس النواب المغربي، المصادقة على القانون الداخلي للمجلس بالخطوة الأولى التي من شأنها تمكين المجلس من آليات وضوابط قانونية لتأطير الأنشطة المقبلة للمجلس، وخاصة البرنامج الحكومي ومشروع القانون المالي وجلسات الأسئلة الشفوية. وأوضح غلاب أن المستجدات التي جاء بها النظام الداخلي الجديد تتمثل أساسا في تقوية القدرة الإنتاجية للمجلس من خلال الرفع من عدد اللجن الدائمة وإعادة توزيع اختصاصاتها مع الأخذ بعين الاعتبار الفترة الزمنية المخصصة لانعقاد الدورات التي أصبحت بموجب الدستور تمتد لأربعة أشهر عوض ثلاثة. وأضاف غلاب أن هذه المستجدات تشمل أيضا تعزيز وإغناء نوعية أعمال المجلس من خلال إقرار مقتضيات جديدة تتعلق بحضور رئيس الحكومة مرة كل شهر إلى مجلس النواب، ومناقشة تقارير بعض المؤسسات والهيئات الوطنية سواء في اللجن الدائمة أو في الجلسات العامة، وتعزيز الدور التشريعي للمؤسسة من خلال الجلسة الشهرية المخصصة لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة، وكذا تعزيز الدور الرقابي والاستطلاعي والتشريعي للجن وضبط العمل الدبلوماسي وإعطاء أهمية خاصة لتقارير اللجن والوفود. ولم يفت رئيس المجلس التأكيد على حرصه على المواكبة الفعلية لهذا الورش الهام الذي اعتبره قاعدة أساسية في تطوير وتحديث العمل النيابي الذي يتموقع في صلب المسار الديمقراطي، ويستأثر باهتمام الرأي العام الوطني. وأشار إلى أنه سيتم، عقب المصادقة على النظام الداخلي من قبل المجلس الدستوري، تشكيل اللجنة المختصة قانونا التي ستنكب، إلى حدود مستهل الدورة التشريعية المقبلة، على إعداد مراجعة ثانية أشمل وأوسع تأخذ بعين الاعتبار المنظور الإصلاحي الذي يتوخى الحكامة الجيدة للمجلس عبر تحسين الأداء والانفتاح على المواطن والمجتمع المدني والتنسيق المستمر مع مجلس المستشارين.
