إضراب المالية يقسم نقابة الأموي

تعيش النقابة الوطنية للمالية خلافا داخليا حول تنفيذ إضراب، كانت دعت إليه في وقت سابق، في عهد الوزير صلاح الدين مزوار، وكان مقررا أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، (17 و18 يناير الجاري).
وجاء الخلاف نتيجة قرار بإلغاء هذا الإضراب، في انتظار تقديم مطالب النقابة لوزير الاقتصاد والمالية الجديد، نزار بركة، ومعرفة رده بشأنها، بينما هناك رأي مخالف يرى ضرورة الإبقاء على قرار الإضراب ما لم يستجب الوزير الجديد للملف المطلبي للنقابة في أقرب الآجال.
وحول هذا الموضوع، قال مصطفى شهيد، الكاتب المحلي للنقابة للوطنية للمالية، التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بقيادة كاتبها العام، محمد نوبير الأموي، إن "قرار تنفيذ هذا الإضراب اتخذ في غياب أجهزة النقابة، كما أن المكتب التنفيذي ضد هذا القرار"، موضحا أن "قرار الإضراب اتخذ في عهد وزير الاقتصاد والمالية السابق، وبالتالي، يجب أن تتواصل المعركة النضالية في إطار قانوني".
وأضاف شهيد، في تصريح ل"المغربية"، أن النقابة "لم تقدم ملفها المطلبي للوزير الجديد، ولم تجلس معه على طاولة الحوار لمناقشة المذكرة المطلبية، وبالتالي لا يمكن تنفيذ الإضراب في هذه الظروف".
وأشار شهيد إلى أن هناك نقابيين ينتمون لمجموعة الأعمال الاجتماعية لهم مشاكل مع الإدارة، ولا يفرقون بين العمل النقابي والعمل الاجتماعي، وهم من دعوا إلى تنفيذ هذا الإضراب، موضحا أن هذه المجموعة دخلت في صراع مع المجموعة، التي تشتغل في المجال النقابي، وتمثل الموظفين على هذا الأساس.
وقال المسؤول النقابي" نحن متشبثون بمطالب 20 أبريل، لكننا نريد أن نحترم الضوابط التنظيمية للعمل النقابي، ونحن في مشاورات مع المكتب التنفيذي، وهو غير راض عن هذا الإضراب، مشيرا إلى أنه سبق أن ألغي بأغلبية أعضاء النقابة الوطنية للمالية.
وأفاد شهيد أن اجتماعا سيعقد، اليوم السبت، من طرف أعضاء المكتب الوطني تحت إشراف المكتب التنفيذي، لتثبيت قرار إلغاء الإضراب.
بالمقابل، أكد حدو عياد، الكاتب العام للنقابة الوطنية للمالية، في تصريح ل"المغربية" أن الإضراب سينفذ في وقته المحدد، ما لم يستجب الوزير الجديد لطلب فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة في غضون 24 ساعة المقبلة حول الملف المطلبي".
وحول ما صرح به مصطفى شهيد الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للمالية بشأن إلغاء الإضراب، اعتبر عياد أن ذلك "لا أساس له من الصحة، وهذا التصريح غير قانوني، لأن ولايته منتهية من فرع النقابة المحلي بالرباط، وما قاله بشأن عدم رضى المكتب التنفيذي عن الإضراب مجرد افتراء".
وقال عياد إن "إضراب 17 و18 يناير الجاري يدخل في إطار البرنامج النضالي للنقابة، للمطالبة بإلغاء قرارات الوزير السابق، التي سيتقاضى بموجبها المدراء وكبار المسؤولين بالوزارة منحة نهاية الخدمة بمبالغ تتراوح بين 75 مليون سنتيم و300 مليون سنتيم"، مبرزا أن هذا القرار مخالف للقانون.
وطالب عياد وزير المالية بفتح "حوار جاد ومسؤول حول مطالب النقابة الوطنية للمالية، وإقرار منهجية للحوار والشراكة معها".