رفاق الأموي يضربون بوزارة المالية ضد تبديد المال العام

طالبوا بافتحاص الحسابات الداخلية للمالية ويعدون تقريرا حول الوكالة القضائية

يخوض موظفو وزارة المالية يومي 17 و18 يناير الجاري إضرابا وطنيا بكافة المصالح التابعة لوزارة المالية، مصحوبا بوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 17 يناير أمام الوزارة من أجل حمل الوزارة مع الحكومة الجديدة على إصدار مرسوم لتقنين العلاوات -مجموع غلافها خارج المنح الاستثنائية مليار درهم-وإدماجها في الأجرة الشهرية واحتسابها في التقاعد
على غرار باقي القطاعات.
وطالبت النقابة المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص الحسابات الداخلية للوزارة ومبالغ العلاوات التي يستفيد منها كبار المسؤولين وتحريك مساطر المحاسبة، و«القيام كذلك بافتحاص مبالغ الأتعاب التي يصرفها الوكيل القضائي للمملكة للمحامين والتنصيبات التي يقوم بها خارج معايير ومساطر المنافسة»، يشير بلاغ للنقابة. وأوضحت النقابة أنها بصدد إعداد تقرير حول ما وصفته ب«الخروقات» التي تعرفها مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة.
ودعت النقابة الوطنية للمالية، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى التشبث بخوض هذا الإضراب، تحت شعار: «جميعا ضد تبديد المال العام وتربح المدراء من الخدمة العامة»، وكذا من أجل التراجع عن القرارات الصادرة في حق أطر ينتمون إلى النقابة، وآخرها عرض إبراهيم السعدين، عضو المكتب الوطني للنقابة، على أنظار المجلس التأديبي يوم انطلاق الإضراب.
وطالبت الوزارة بإلغاء قرارات الوزير السابق، التي سيتقاضى بموجبها المدراء وكبار المسؤولين بالوزارة منحة نهاية الخدمة بمبالغ تتراوح مابين 75 مليون سنتيم و300 مليون سنتيم، مع العلم أن هذه القرارات منافية للقانون الذي يحدد أجرة وتعويضات هؤلاء المسؤولين، ويمنع أن يتقاضوا أي منحة أو مكافأة من أي نوع خارج القانون.
وطالب حدو عياد، الكاتب العام للنقابة الوطنية للمالية، في اتصال هاتفي مع «المساء» بتدخل الوزير الحالي لوزارة الاقتصاد والمالية المنتمي إلى حكومة عبد الإله بنكيران، الذي رفع بدوره شعار إسقاط الفساد، من أجل فتح حوار جدي حول مطالب النقابة الوطنية للمالية وإقرار منهجية للحوار والشراكة مع النقابة ووقف ما أسموه ب«تجاوزات» مدير الشؤون الإدارية والعامة.
وألحت النقابة الوطنية للمالية في بلاغ لها على ضرورة إلغاء ما يسمى ب«منحة المهمة للمدراء وكبار المسؤولين، التي تفوق بكثير أجورهم الشهرية، ضدا على كل المقتضيات»، علما، تضيف النقابة، «أن البعض يجتهد لإحداث ما يسمى ب«نواب المدراء» ضدا على المرسوم المنظم للمناصب العليا وكذا المرسوم المنظم لهيكلة الوزارة.