كشف العربي حبشي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن دافع مركزيته للدعوة إلى خوض إضراب عام بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 13 فبراير القادم، هو امتناع الوزير الأول الحالي، عباس الفاسي، عن الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن لمطالب التي تهم عموم الموظفين. وأوضح حبشي في تصريح ل»المساء» أنه منذ تعيين عباس الفاسي وزيرا أول خلفا لجطو، لم يسبق له أن جلس معهم إلى طاولة الحوار بشأن الملف المطلبي لعموم الموظفين، علما بأن الموظفين الصغار الذين يتجاوز عددهم 400 ألف موظف قد تضرروا بشكل سلبي بالزيادات الأخيرة التي عرفتها العديد من المواد الأساسية. وأبرز عضو المكتب المركزي أنه نتيجة لعدم تفعيل الاتفاقات السابقة، حصل تراكم للمتأخرات بشأن الترقية الداخلية لمجمل موظفي الدولة العاملين بالقطاع المدني، والبالغ عددهم حوالي 485 ألف موظف، بالإضافة إلى 150 ألف من شغيلة الجماعات المحلية وحوالي271 ألفت من شغيلة قطاع التعليم. وأوضح حبشي أن هذا الإضراب، الذي يعد الأول من نوعه الذي تتم الدعوة إليه في عهد حكومة عباس، يطالب بتجميد العمل بمرسومي الترقية والتنقيط الحاليين وفتح حوار جاد حول سبل الترقي والرفع من الأجور وتمتيع الفئات الدنيا في الوظيفة العمومية بالحد الأدنى للأجر، مع إعادة النظر في نظام الضريبة على الدخل و تفعيل السلم المتحرك للأجور، وإحداث تسوية شاملة لملف الأعوان في مختلف الإدارات العمومية، وإحداث ترقية استثنائية للأعوان العموميين ابتداء من 2003. وقال حبشي إنه تمت مراسلة 3 مركزيات نقابية، هي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، من أجل التنسيق معهم بخصوص هذا الإضراب، حيث توصلوا من الأموي برد مكتوب ثمن فيه خطوة التنسيق ما بين المركزيات، إلا أنه اعتبر بالمقابل قرار الدعوة إلى إضراب عام من اختصاص الأجهزة التقريرية للكونفدرالية، في حين لم تتوصل الفدرالية بأي رد من نقابة حزب الاستقلال ونقابة المحجوب بن الصديق. من جانبه، اعتبر محمد بنجلون الأندلسي، الكاتب العام للاتحاد العام للشغل بالمغرب، قرار الإضراب الوطني، الذي دعت إليه الفيدرالية المحسوبة على حزب الاتحاد الاشتراكي المشارك في الحكومة، نوعا من الهرولة، موضحا في تصريح ل»المساء» أنهم داخل الاتحاد العام ومعهم الجهة الداعية إلى هذا الإضراب لما كانت مسؤولة عن الوزارة الأولى، كانوا يختارون طريق التفاوض. مضيفا أنهم يحترمون هذا الخيار وأنه ليس هناك أي داع الآن إلى خوض إضراب طالما أن باب الحوار لم يقفل بعد، مستطردا بالقول بأن النقابة التي دعت إلى هذا الإضراب عليها أن تتحمل مسؤولية ما سماه بالهرولة. إلى ذلك، عبر عبد القادر طرفاي، نائب كاتب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المحسوب على العدالة والتنمية، عن عدم اتفاقه مع مبادرة الفدرالية الديمقراطية للشغل، مشيرا في تصريح ل»المساء» إلى أن الإضراب العام يكون له طابع سياسي أكثر مما هو نقابي، وأن النقابات في الدول الديمقراطية تلجأ إليه لما تكون هناك أزمة سياسية خانقة، مضيفا في السياق ذاته أن الظرفية الحالية التي يمر منها المغرب لا تستدعي خوض إضرابات عامة، وإنما فقط إضرابات قطاعية. وألقى طرفاي، بالمقابل، باللوم على هذه المركزية ومعها الهيئة السياسية المحسوبة عليها لما كانوا في مركز القرار، وعجزوا عن حل المطالب التي من أجلها يدعون الآن إلى إضراب وطني بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، كاشفا في السياق ذاته أن وزير المالية الأسبق، الاتحادي فتح الله ولعلو، هو الذي كان يعرقل أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الحكومة.
