لم تثن جلسات الحوار الاجتماعي، التي عقدها الوزير الأول عباس الفاسي طيلة الأسبوع الماضي مع المركزيات النقابية، هذه الأخيرة عن قرار خوض الإضراب العام، والذي من المحتمل أن يشل معظم الإدارات العمومية والقطاعات الحيوية بالمغرب طيلة غد الأربعاء. وقال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال استقباله من طرف الحكومة الجمعة الماضي، إن قرار الإضراب مازال ساري المفعول، واصفا، في تصريح ل«المساء»، اللقاء الذي ضم وفد نقابته مع المسؤولين الحكوميين، بجلسات الاستماع وليست بالحوار، مشيرا إلى أنه لم يتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى موضوع الإضراب. وكشف العزوزي بالمقابل أن الوزير الأول أكد، خلال هذا اللقاء، تفهمه لبعض المبادئ التي تتعلق بالدفاع عن الحريات والحقوق النقابية، كما التزم بمأسسة الحوار والعمل على أن يكون منتجا، حسب تعبيره. وبخصوص النقط الواردة في الملف المطلبي لنقابته، التزم الفاسي بأن تتم الإجابة عنها خلال اللقاءات التي وعد بعقدها ابتداء من 15 مارس القادم. ويخوض إضراب غد الأربعاء كل من الاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، إلى جانب نقابة العدالة والتنمية التي ستشرع في تنفيذ هذا الإضراب ابتداء من يومه الثلاثاء على مستوى قطاع التعليم، بالإضافة إلى المنظمة الديمقراطية للشغل، فيما رفضت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين الدخول في هذا الإضراب. وقال نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل«المساء»، إنهم لم يدخلوا في هذا الإضراب لأن الحوار مع الحكومة مازال مستمرا، وأضاف: «لا نريد أن نبتز الحكومة أو تبتزنا»، وأكد أنهم راعوا، داخل الكونفدرالية، الوضع الوطني الداخلي وأن تقديرهم للمرحلة الحالية، بالنظر إلى المعيقات التي تعرفها، لا يحتمل أن تتم الدعوة إلى إضراب خاص أو عام، مشيرا إلى أن هناك انتهازيين يريدون الركوب على الأحداث، وأن هناك أشكالا نضالية أكثر حضارية يمكن عبرها التعبير عن الاحتجاج الذي لا يجب بالضرورة أن يكون عبر الدعوة إلى إضراب، مستطردا أن الاحتجاج من عدمه هو رهين بنتائج الحوار الاجتماعي الذي مازال مستمرا. وتتقاطع مطالب المركزيات النقابية، التي تقف وراء الدعوة إلى هذا الإضراب، في المطالبة بالرفع من الأجور، وتمتيع الفئات الدنيا في الوظيفة العمومية من الحد الأدنى للأجور، وتجميد العمل بمرسومي الترقية والتنقيط الحاليين، وفتح حوار جاد حول سبل الترقي، وتفعيل السلم المتحرك للأجور، وتسوية الملفات العالقة للمتصرفين والتقنيين والمهندسين والمجازين. من جانبها، اعتبرت خديجة الزومي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن هذا الإضراب ليس ذا موضوع، طالما أن الوزير الأول طلب مهلة 15 يوما قبل الرد على المطالب التي تقدمت بها مختلف المركزيات المشاركة في هذا الحوار، مشيرة في تصريح ل«المساء» إلى أنه من الضروري أخذ وقت للتفكير ومنح الحكومة مزيدا من الوقت للإجابة عن تلك المطالب، مضيفة أنهم لم يدعوا، داخل الاتحاد العام، إلى الإضراب لأنهم ينتظرون جواب الحكومة وأن مسلك الإضراب يلتجأ إليه عندما يكون الباب مسدودا. أما بالنسبة إلى محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المحسوب على العدالة والتنمية، فإن دواعي خوض نقابته لهذا الإضراب تأتي على خلفية الملف المطلبي الذي سبق أن تقدمت به دون أن يجد له صدى عند الحكومة، مشيرا، في تصريح ل«المساء»، إلى أن اللقاء الذي جمعهم بالوزير الأول عباس الفاسي الجمعة الماضي لم يكن حوارا بالمعنى المتعارف عليه، وإنما مجرد لقاء خصص للاستماع لمطالب النقابات، ولم يقدم خلاله أية إجابات سوى الوعد بمدارسة هذه المطالب في أفق عقد لقاء آخر في مارس القادم.
