بنكيران يراهن على عائدات مكافحة الفساد لتمويل البرنامج الحكومي

يراهن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على تنفيذ خطة استعجالية خاصة بمحاربة الفساد، والتهرب الضريبي، واقتصاد الريع، لتوفير مداخيل إضافية تساعد على الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي، وتحقيق أهدافه.
مجلس الحكومة في أول مجلس له (كرتوش)
وكان مجلس الحكومة صادق، مساء أول أمس الثلاثاء بالرباط، على مشروع البرنامج الحكومي. وأكد بنكيران في مستهل أشغال المجلس أن هذا البرنامج يتسم ب"الطموح الكبير وسيستجيب لانتظارات المواطنين". كما نوه بعمل اللجنة الوزارية، التي كلفت بإعداد مشروع البرنامج الحكومي، معتبرا أن هذا العمل يرسخ النهج التشاركي والتضامن الحكومي. وعبر رئيس الحكومة عن أمله في أن يحظى البرنامح الحكومي بنقاش "جاد ومسؤول" داخل قبة البرلمان.
وسبق لرئيس الحكومة، وقياديون آخرون في حزب العدالة والتنمية، أن شددوا، في تصريحات سابقة، على أن حسن تنفيذ خطة استعجالية لمحاربة الفساد سيدر مداخيل مالية إضافية على الخزينة العامة للمملكة، ما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني، ويرفع نسبة النمو بنقطتين.
والتزم البرنامج الحكومي برفع نسبة النمو إلى 5,5 في المائة، وبإحداث مناصب شغل قارة للشباب، تساهم في خفض معدل البطالة إلى 8 في المائة، وبحسن التوزيع للثروات.
وعن سؤال "المغربية" لعبد الإله بنكيران، أول أمس الثلاثاء، بعد مصادقة مجلس الحكومة على البرنامج الحكومي، حول الآليات والإمكانات المالية، التي ستعتمدها الحكومة في تنفيذ التزاماتها في مجالات الصحة، والتشغيل، والسكن، قال رئيس الحكومة "حتى نعرض البرنامج على البرلمان، عاد سولوني"، رافضا توضيح مصادر تمويل برنامجه، داعيا أعضاء الحكومة إلى العمل على تنزيل مضامينه وتصريفها على شكل برامج قطاعية.
ووجهت "المغربية" السؤال نفسه لنجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إلا أنه فضل أن يتحدث عن توقعاته الاقتصادية بخصوص نتائج البرنامج الحكومي دون أن يكشف مصادر تمويل البرنامج الحكومي، وقال "نتوقع أن نصل إلى معدل البطالة بنسبة 8 في المائة، ونسبة نمو تصل إلى 5,5 في المائة"، مبرزا أن البرنامج الحكومي يتمحور حول مجموعة من النقاط والتوجهات الرئيسية.
من جهته، قال عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، ل"المغربية"، إن البرنامج الحكومي له ضمانات دستورية كافية ليجد مصادر تمويله، وأنه "يتضمن الإجراءات الكفيلة بتنفيذ التوجهات الكبرى لتنزيل مقتضيات الدستور في كل المجالات المتعلقة بالحكامة، وبالقوانين التنظيمية، وفي تحقيق التنمية الاقتصادية، وحل المشاكل الاجتماعية".