المصنعون يطالبون بمرسوم لتحديد سعر الدواء

استعدادا لرسم سياسة دوائية في المغرب

أفادت مصادر مهنية أن اللقاء الذي جمع الحسين الوردي، وزير الصحة، بمصنعي الدواء في المغرب، أول أمس الاثنين، اختتم بمجموعة من التوصيات أو الاتفاقات، ترمي إلى رسم سياسة دوائية في المغرب
تضمن الولوج السهل للمواطنين إلى العلاجات والدواء، وضمان الجودة والفعالية في الأدوية المصنعة.
وقال علي السدراتي، أحد مصنعي الأدوية، وعضو الجمعية المغربية لمصنعي الدواء، في تصريح ل"المغربية"، أنه جرى التعبير عن وجود إرادة جماعية لخفض سعر الدواء، والحد من الكلفة العلاجية المباشرة على المواطن، وأن المهنيين يستعدون لتطبيقها على أرض الواقع مع توفير شروط ذلك.
واعتبر السدراتي أن السياسية الدوائية في المغرب تحتاج إلى جملة من الإجراءات والمخططات، منها التسريع بإخراج مرسوم تحديد سعر الدواء، على اعتبار وجود أدوية بأسعار، يمكن وصفها بغير المعقولة، وغير المتاحة لجميع المواطنين، وبالتالي، لا بد من توفير آلية قانونية، تكون أكثر صرامة لتحديد كلفة الدواء.
ويحتاج المغرب، أيضا، إلى سن قانون معادلة الأدوية، أو ما يعرف وسط العاملين في قطاع الصحة، ب"البيوإيكيفالونس"، مع إخراج القانون المتعلق بالاختبارات السريرية على الأدوية، لحماية المواطن من التجارب، التي تلي استهلاك الأدوية.
وأضاف أن وضع سياسة دوائية مناسبة، يستدعي تنظيم مناظرة وطنية حول الموضوع، يشارك فيها جميع الفاعلين والمعنيين، من مصنعي الأدوية والأطباء والصيادلة، للخروج باستراتيجية توفر أكثر الوسائل الممكنة لتحسين الولوج إلى الدواء والعلاجات، سيما أن استهلاك الدواء بالمغرب، ما زال ضيقا، ولا يتعدى 400 درهم للمواطن في السنة.
ويرى السدراتي أن من شأن التشجيع على إنتاج واستهلاك الدواء الجنيس، تسهيل الولوج إلى الدواء، استنادا إلى أن الأدوية من الأجيال الجديدة، تكون باهظة الثمن عالميا، وليس في المغرب وحده، وتحددها الشركات المنتجة لتغطية مصاريف إنفاقها على البحث والتجارب، لإنتاج جديد لعلاج أمراض بعينها، إلا أن السدراتي تحدث عن إمكانية مراجعة سعر هذه الأدوية، بعد مرور سنوات من وجودها، وإنتاج أدوية جنيسة منها.
وأبرز السدراتي أن انجاح السياسة الدوائية في المغرب يحتاج، أيضا، إلى تشجيع قطاع الإنتاج المحلي للأدوية، الذي يضم 98 في المائة من الأطر المغربية المتخصصة في المجال، تستعمل التقنية المغربية، ويصدر 10 في المائة من انتاجه إلى الخارج.
وركز السدراتي على ضرورة إشراك عدد من القطاعات الحكومية في إنجاح السياسة الدوائية، ورفع الوعي بسبل الوقاية من الأمراض "المجانية"، بالتحسيس عبر البرامج التعليمية، وإشراك الصيادلة الذين يقدمون استشارات يومية، تصل إلى حوالي 300 زيارة في اليوم، وإدماج الأطباء، وغيرهم من الشركاء المعنيين بالقطاع.