الدارالبيضاء أكثر المدن إجراما خلال سنة 2011

ارتفاع معدل السرقات بواسطة السيوف واستقرار معدل الجريمة وطنيا

قال مصدر مطلع، ل"المغربية"، إن التقرير النهائي لإحصائيات معدل الجريمة الخاص بسنة 2011، لم تفصح عنه بعد الأقسام المختصة في رصد نسب الجريمة على الصعيد الوطني، بالمديرية العامة للأمن الوطني.
وأضاف المصدر نفسه أن التقارير النهائية وبعض الدراسات ستوضع رهن إشارة ولاة الأمن بعدد من المدن المغربية قبل شهر ماي، الذي يتزامن وذكرى تأسيس جهاز الأمن الوطني.
وحصلت "المغربية" على بعض الأرقام، التي تشير إلى انخفاض معدل الجريمة في الدارالبيضاء، مقارنة مع سنة 2010، إذ إن ما يعرف بالجرائم الخطيرة سجلت، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الماضية، تراجعا مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2010، بمعدل 2.3 في المائة.
وسجلت نسبة 4.11 معدلا للجرائم، التي تشكل خطرا مباشرا على المواطن والتي لها نوع من التأثير على الأمن العام، من مجموع الجرائم التي بلغ عددها 244 ألفا و516 قضية بدل 249 ألفا و163 سنة 2010، أي بانخفاض نسبته 1.87 في المائة، دون احتساب الأربعة أشهر الأخيرة من 2011.
وحسب المصدر نفسه، فإن الدارالبيضاء ما تزال في مقدمة المدن التي تشهد ارتفاعا في معدل الجريمة على الصعيد الوطني، رغم نجاح الأجهزة الأمنية في حل ما يعادل 85 في المائة من القضايا، وإلقاء القبض على مرتكبي هذه الجرائم.
ومن المنتظر أن يتجاوز التقرير النهائي لإحصائيات الجريمة الخاص ب2011، معدل 320 ألف قضية سجلت بالمدار الحضري.
في السياق ذاته، قال مصدر أمني بالدارالبيضاء إن الدوائر الأمنية بالمدينة، وفي إطار التقارير التي ترفعها إلى رؤساء المناطق الأمنية، سجلت أخيرا ارتفاعا ملحوظا في الجرائم المقرونة بالعنف، والتي أصبحت تستعمل فيها السيوف والأسلحة البيضاء، التي تؤثر سلبا على الإحساس بالأمن لدى المواطن. ورغم الجهود المبذولة سجل ارتفاع في نسبة السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والسرقات بالخطف، وسرقة السيارات.
وبخصوص العمليات اليومية لمصالح الأمن للوقاية من الجريمة وزجرها، أسفر عمل دوائر البيضاء عن إيقاف أزيد من 800 شخص، خلال أسبوع واحد، من بينهم 43 مبحوثا عنهم.
يذكر أن "المغربية" سبق أن أشارت إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني بصدد إعداد خطة، بتنسيق مع عدد من المسؤولين الأمنيين، لمحاربة الجريمة، أمام ارتفاع معدلها بعدد من المدن في المغرب.