نقابة تستنكر رفع مساهمة المنخرطين في تعاضدية الموظفين

استنكر المكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين الزيادات في الاقتطاعات، التي أقرها المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من أجور المنخرطين في التعاضدية العامة للموظفين، بدعوى تحسين جودة الخدمات والوضعية المالية للمؤسسة.
واعتبر حسن المرضي، الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، أن "ما يمكن من تحسين الوضعية المالية للمؤسسة، هو الزيادة في اشتراكات المنخرطين الخارجين عن التغطية، وإنجاز دراسة إحصائية يتحلى فيها القائمون عليها بالنزاهة والشفافية، للوقوف على العدد الحقيقي للمنخرطين.
وأشار المرضي، في تصريح ل"المغربية"، إلى أن "التعاضدية تخدم فئة عريضة من المنخرطين مدة طويلة في فترة إحالتهم على التقاعد، ما يجعل هذه الفئة تؤدي عن غير حق اشتراكاتها، في حين تحرم من الخدمات الصحية.
وأوضح أن "التعاضدية لا تتوفر على ميزانيات سنوية محصورة ومصادق عليها في آخر كل سنة مالية، حتى يتسنى لها تهييء الميزانيات المقبلة بنزاهة ومسؤولية، لذلك، فإن هذه الزيادات ليس لها ما يبررها قانونيا، لأنها لا تتطابق والقانون المنظم للتعاضد، ولأن قرارات الزيادة في الاقتطاعات اتخذت ضمن جمع عام يعتبر غير شرعي، وشابته خروقات قانونية شككت في مصداقية مجموعة من الأعضاء الحاضرين.
ووجه المكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، نداء إلى الوزارات الوصية لتطبيق القانون في هذا المجال، واعتماد الشفافية وتنوير الرأي العام الوطني بما يحصل داخل هذه التعاضدية.
وحسب ما نشرته التعاضدية في موقعها الإلكتروني، فإن الرفع من مساهمة المنخرطين سيمكنهم من الاستفادة من تعويضات مادية أعلى، بعدما قررت الجمعية العمومية للتعاضدية، بتاريخ 25 يونيو الماضي، تحسين قيمة التعويضات النقدية المسداة للمنخرطين وذوي الحقوق، مع مراجعة نسبة وعاء اشتراكات القطاع التكميلي.
وعللت التعاضدية الرفع من مساهمة المنخرطين بنتائج "دراسة إكتوارية وقفت على وجود عجز هيكلي يهدد التوازنات المالية للصندوق التعاضدي وللصندوق التكميلي عند الوفاة، ما يجعلهما على حافة الإفلاس، في حال عدم اتخاذ إجراءات استعجالية لإنقاذ هذه الصناديق، حتى تتمكن من مواصلة إسداء خدماتها للمنخرطين".