تعتزم التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تنفيذ اقتطاعات جديدة من أجور المنخرطين، من أجل تحسين الخدمات المقدمة لهم، وفق دراسة أعدّها مكتب للدراسات لخّصتْ نتائجَها رسالة كان قد بعث بها رئيس مجلس التعاضدية إلى رؤساء مجالس الجماعات المحلية لإطْلاعهم على موضوع الرفع من التعويضات النقدية المسداة للمنخرطين وذوي حقوقهم ومراجعة نسبة اشتراكات القطاع التكميلي. وقد تم اتخاذ قرار تحسين هذه التعويضات والاقتطاعات التي سترافقها ضمن الجمع العامّ، الذي انعقد في في السنة الماضية في مدينة مراكش، والذي حدد تاريخ دخول مسطرته الخاصة حيّزَ التطبيق ابتداء من فاتح يناير الماضي، لكن ما يزال متأخرا بسبب الانتقال الحكومي، حسب المشرفين عليه. وفي هذا الصدد، أوضح عبد الرحمان محام، نائب رئيس مجلس التعاضدية، أن هذه الاقتطاعات لن تؤثر على أجور المنخرطين، لأنها تتراوح بين 20 و80 درهما كأقصى تقدير، مؤكدا أن الهدف الرئيسي منها هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين، سواء تعلق الأمر بمنح الوفاة أو التعاقد، معتبرا أنه لمدة 20 سنة لم يتمَّ التنصيص على أي زيادة في الاقتطاعات. وصرح المتحدث نفسه ل»المساء» أنهم راسلوا كلا من وزارتي التشغيل والمالية في الموضوع من أجل الموافقة على إجراء هذا القرار ومازالو ينتظرون الحصول على الموافقة، موضحا أنه من المرتقب أن يبدأ تنفيذ المشروع في شهر ماي المقبل. من جهة ثانية، أكد بوشعيب دو الكيفل، عضو لجنة التنسيق الوطنية لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن قرارات الزيادة في الاقتطاعات اتخِذت ضمن جمع عام شابته مجموعة من الخروقات، وهي الزيادات التي يقول الكفيل إن المكتب المسير برّرها بتحسين جودة الخدمات وبالوضعية المالية للمؤسسة، مبديا تخوفه من أن تكون على حساب الوضعية الإدارية للمنخرطين. ولم يُخْفِ المتحدث تذمره من غياب أي حملة تحسيسية موجهة للمنخرطين الذين يتابعون الموضوع بقلق شديد، معتبرا أن الإشكال المطروح هو تطبيق هذه القرارات في ظل عدم مصادقة وزارتي المالية والتشغيل عليها. ونصّت على هذه التعويضات التي سيستفيد منها المنخرطون رسالة تتوفر «المساء» على نسخة منها، وضحت كيفية الرفع من التعويضات النقدية على مستوى القطاع التعاضدي وصندوق الضمان التكميلي عند الوفاة، حيث ستشمل الرفع من مساهمة القطاع التعاضدي في تعويضات ملفات المرض من 16 إلى 20 في المائة، وفي في تعويضات النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم، وفي الرفع من تعويضات الوفيات والمنح السنوية الخاصة بتمدرس الأطفال الأيتام من 100 إلى 1500 درهم. وقد خلقت هذه الاقتطاعات الجديدة، المزمع تطبيقها، ردود فعل سلبية لدى مجموعة من المنخرطين والنقابيين الذين حذروا من هذا القرار الذي اتخذه المجلس الإداري، الذي انعقد في مراكش، مستندين إلى رسائل وزارتي التشغيل والمالية، التي اعتبرت الجمع العامَّ غيرَ شرعي، بسبب ما أسموه «خروقات» شابتْه ومست بمصداقيته القانونية.
