قانون المالية يؤجل مؤتمر اتحاد كتاب المغرب

أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر لاتحاد كتاب المغرب، بعد اجتماع عقد أول أمس الأحد، أنه بعد النقاشات المستفيضة
واستعراض تفاصيل الصعوبات المالية المفاجئة، التي تسبب فيها تأخر قانون المالية، تقرر تأجيل المؤتمر 18 للاتحاد إلى حين توفر الشروط اللازمة لتنظيمه في سقف زمني لا يتعدى شهرين.
وأضاف البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه "بعد التطرق إلى الصعوبات المالية المفاجئة التي واجهت التحضيرات، والمترتبة عن تداعيات تأخر قانون المالية على التزامات الشركاء الرئيسيين والجهات العمومية، التي اعتادت دعم الاتحاد في ما سبق تنظيمه من مؤتمرات وغيره من الأنشطة الثقافية، ارتأت اللجنة التحضيرية أن المؤتمر المقبل للاتحاد لا يمكن انعقاده إلا في ظل توفير الشروط الكفيلة بإنجاحه، وجعل هذه المحطة التنظيمية حدثا ثقافيا متميزا في الساحة الوطنية، بالنظر إلى ما يمثله الاتحاد ضمن نسيج المجتمع المدني ومكوناته الأساسية المؤثرة الجادة وذات المصداقية".
وأشار البلاغ إلى "تشكيل لجنة الدعم المالي للمؤتمر المنبثقة عن اللجنة التحضيرية، تعمل إلى جانب المكتب التنفيذي لإنجاح هذا الحدث التنظيمي، ومضاعفة الجهود في اتجاه تعبئة الموارد المالية الضرورية، على أساس العودة إلى عقد اجتماع أخير للجنة التحضيرية يوم 14 أبريل المقبل بالرباط لاستكمال النقاش حول الورقة الثقافية والمصادقة على مقترحات التعديلات القانونية، التي كانت محط دراسة وتحليل تفصيليين خلال الاجتماعات السابقة للجنة التحضيرية، في أفق عقد المؤتمر الثامن عشر لاتحاد كتاب المغرب في غضون سقف زمني لا ينبغي أن يتجاوز الشهرين".