كلما خضعت نوايا إسبانيا لامتحان، إلا ورسبت، فما إن علمت بمنح المغرب شركات أجنبية حق التنقيب عن النفط في الحدود البحرية بين شواطئ أرخبيل الكناري والسواحل الجنوبية المغربية، حتى سارعت حكومة ماريانو راخوي إلى منح شركة "ريبسول" حقا مماثلا في المنطقة. والأدهى من ذلك، دعوة وزير الصناعة الإسباني، خوسي صوريا، مدريد إلى الإسراع بالتنقيب عن النفط في جزر الكناري، حتى "لا ينفرد المغرب بما قد يجده من بترول في المنطقة". وصرح صوريا لإذاعة "أوندا ثيرو" قائلا "إذا وجد بالمنطقة نفط، فإما أن ينفرد به المغرب، أو تتقاسمه إسبانيا والمغرب، كل بلد حسب ما سيوجد داخل حدوده". ورغم أن كل الدراسات تفيد أنه لا تتوفر ظروف تسمح بالتنقيب بالعمق الذي تتطلع إليه إسبانيا، يبدو أن مدريد مصرة على تنفيذ فكرتها، حتى لا يستفيد جارها الجنوبي وحده، ولو كلفها ذلك ما كلف، خاصة بعد أن صرح قائد القوات العسكرية في جزر الكناري، سيزار بينيانيس، أن رادارات عسكرية نشرت بالمنطقة، لمراقبة تحركات القوات المغربية، تحسبا لأي نزاع حول النفط في المستقبل. إسبانيا لا تنظر إلا إلى الجزء الذي يهمها من الكأس، لذلك لم يتردد الحزب الشعبي الحاكم، على لسان كاتبه العام في الحكومة الكنارية، مانويل فيرنانديث، في توجيه انتقاد ضمني لباولينو ريفيرو، رئيس حكومة الكناري، الذي ألمح إلى أحقية المغرب في التنقيب عن البترول.
