الرباط "مغارب كم": محمد بوخزار بينما يلتزم المغرب صمتا حذرا، حيال ما يجري في ساحل الأرخبيل الكناري، من عمليات تنقيب عن مصادر الطاقة، تحدثت وسائل الإعلام الإسبانية بإسهاب عن الموضوع في الأسابيع الأخيرة، على إثر إعلان مدريد الشروع في الاستكشاف تحت الرقعة المائية الأطلسية الفاصلة للجزر الخالدات عن جنوب المغرب. وفي هذا السياق صرح، صباح اليوم الاربعاء، وزير الصناعة والسياحة الإسباني، خوصي مانويل صوريا، لمحطة إذاعية " أوندا ثيرو" بأن بلاده إذا لم تسارع إلى القيام بالبحث عن مصادر الطاقة في المجال البحري الكناري، فإن المغرب سيستولي على كل المخزون المحتمل هناك، بالنظر إلى ضيق المساحة المائية الرابطة المتداخلة بين الجانبين. وكشف الوزير الإسباني أن الرباط، شرعت في عمليات الاستكشاف منذ مدة في المياه المشمولة بسيادتها دون أن يشير إلى أن الحدود المائية جهة الأطلسي لم ترسم بعد بين البلدين، بالنظر إلى خلافات بخصوص معايير احتساب مساحة المياه الإقليمية وموقع الخط الفاصل. وأوضح "صوريا" إن التنقيب جار على بعد حوالي 60 كلم من مدينيتي "لا نثاروتي" و"فوينتيفينتورا" مبرزا أنه لا يمكن أن يقوم طرف واحد باستخراج النفط، مستدركا أنه إذا تأكد وجود الذهب الأسود فسيعود بالخير على الجميع. وقدر الوزير، صوريا، أن تغطي الكميات المحتمل وجودها، حوالي 10 في المائة من الاستهلاك الإسباني للطاقة، بمعدل 140 ألف برميل يوميا ذوكل على مدى 20 سنة، ما يوفر لبلاده حوالي 28 ألف مليون يورو، ما سيكون له أثر إيجابي على الميزان التجاري الإسباني، إذ تستورد مدريد حوالي 1.4 مليون برميل يوميا. وقدر المسؤول الإسباني، نسبة احتمال وجود البترول في 20 في المائة، مشيرا إلى أن نسبة الاحتمال في حدود 10 في المائة، كافية لمباشرة عمليات التنقيب، مشددا على أنه بالنظر إلى الوضعية الاقتصادية والتبعية للخارج، لم يعد مسموحا لبلاده أن لا تبحث عن الطاقة في إقليم "كنارياس". واستبعد الوزير الإسباني، أن تتسبب عمليات الاستكشاف والتنقيب الجارية، في مشاكل للبيئة في المنطقة وبالتالي التأثير على وضعية السياحة في الأرخبيل التي انتعشت كثيرا من الفوضى التي أحدثها الربيع العربي في بعض الدول المستقبلة للسياح وخاصة مصر وتونس. وتواجه الحكومة الإسبانية التي نجحت في استصدار حكم من المحكمة العليا، يبيح لها القيام أو الترخيص بعمليات التنقيب، تواجه مشاكل قانونية أخرى تتعلق بالطرف الذي له الأحقية في الاستفادة من الثروة المحتملة في أعماق البحر، وإلى أي حد يتصرف فيها الإقليم الذي توجد فيه وما هي النسبة التي تأخذها الحكومة المركزية. وهي قضايا شائكة أثير حولها نقاش ساخن في المدة الأخيرة ، سواء على الصعيد الوطني أو على مستوى حكومة الأرخبيل المستقلة. وما زالت المصادر المغربية تلتزم الصمت حيال الموضوع، ولا يعرف ما إذا كانت مدريد، أشعرت الرباط بنواياها ومخططاتها، أم أن كل واحد سينقب من جهته حتى يلتقيان أو يصطدمان ذات يوم في أعماق المحيط. يذكر أن خلافا نشب بين البلدين في عهد حكومة الحزب الشعبي، بزعامة خوصي ماريا أثنار، الذي رخص من جانب واحد للشركات المنقبة بممارسة نشاطها ما أثار المغرب في حينه، وهدد بعرض الخلاف على الهيئات الدولية ذات الصلة. ولما جاء الاشتراكيون إلى السلطة عام 2004، صرح رئيس الوزراء السابق، خوصي لويس ثباطيرو، أ أنه يفضل أن يكون البحر منطقة للتعاون بين بلاده وجارها الجنوبي. تجدر الإشارة إلى أن شركة "ريبسول" العملاقة أشارت في وقت سابق إلى وجود النفط والغاز في المنطقة البحرية، دون أن تحدد بالضبط كمية الاحتياطي، لحساسية الموضوع بسبب تداخل الجيوب النفطية وانتشارها في الاتجاهين ما يعني أن البلدين مجبران على التعاون والاستغلال المشترك للطاقة المأمولة. علما أن نزاع الصحراء وتأخر الحسم فيه يلقي بظلاله على سعي إسبانيا والمغرب للحصول على الطاقة.
