الرباط "مغارب كم ": محمد بوخزار قال وزير الصناعة والسياحة الإسباني، خوصي مانويل صوريا، اليوم، إن حكومة بلاده لن تنظر إلى كافة الاتجاهات إذا ما ثبتت لها دلائل قطعية على جود مؤشرات لمصادر الطاقة في الأرخبيل الكناري، ما من شأنه أن يخفف تبعية بلاده للخارج في هذا المجال. ودافع الوزير الإسباني عن عمليات التنقيب والاستكشاف التي تعتزم الحكومة الحالية المضي فيها بالساحل الكناري، مشيرا إلى أن المغرب من جانبه منح رخصا للتنقيب عن البترول والغاز في المنطقة المشمولة بسيادته على الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي جنوب البلاد وأضاف الوزير الإسباني في معرض لقاء فطور مع الصحافة اليوم الثلاثاء، أن حكومة، ماريانو راخوي، تدرس إمكانيات تنمية منطقة الأرخبيل الكناري اقتصاديا بالبحث في مصادر الطاقة المتجددة لاحتوائها على الشمس والرياح، ليس لكون الوزير ينحدر منها وإنما لأن كلفة الحياة مرتفعة بالجزر مقارنة بباقي الأقاليم الإسبانية. وبينما قال "صوريا" إن المغرب ليس له ما يقوله بصدد عمليات الاستكشاف التي كانت قد شرعت فيها شركة "ريبسول" العملاقة في وقت سابق، واحتج عليها المغرب بل هدد بعرضها على أنظار المنتظم الدولي، فإن أوساطا من الحزب الاشتراكي المعارض تفضل أن لا تقدم إسبانيا على خطوة انفرادية في مجال التنقيب عن النفط في مياه الأطلسي على المساحة الممتدة بين الجنوب المغربي والأرخبيل الكناري، حفاظا على العلاقات الثنائية بين البلدين ولكون "مدريد " مقيدة بالتشريعات الأوروبية التي تأخذ بعين الاعتبار الكلفة المالية وقضايا البيئة. وأبانت الاستكشافات الأولية التي قامت بها "ريبسول" وجود جيوب الطاقة في عمق مياه الأطلسي لكنها لم تعلن عن حجم الاحتياطي المتوفر ومداه، وهل الكميات التي ستستخرج من الغاز والبترول، متناسبة مع المبالغ التي ستصرف على التنقيب. وتواجه الحكومة الإسبانية عدة إشكالات بهذا الخصوص، فحكومة الأرخبيل المستقلة، تريد المضي قدما بسرعة في عمليات التنقيب لتواجه المصاعب الاقتصادية التي تلوح في الأفق، بل تطمح إلى الاستفادة كلية من الثروات المحتملة كونها تقع في الإقليم. وفي هذا الصدد فإن البرلمان الكناري والحكومة والرأي العام، يضغطون جميعهم في اتجاه الإسراع بالتنقيب وسط مؤشرات مطمئنة. ومن جهته لا يثير المغرب مسألة الثروات في المحيط بالشكل الذي يتحدث عنه الإسبان . وتدرك الرباط أن الجانب الإسباني، لا يمكنه أن ينفرد بالقرار النهائي بخصوص ملف الطاقة في الأطلسي، كما أن التشريعات الدولية ليست في صالح الإسبان، لأن المساحة المائية الفاصلة ضيقة ما يجعل جيوب الطاقة ومصادرها منتشرة في الاتجاهين، ما يعني أيضا استحالة استغلال من جانب واحد، فضلا عن أن الحدود المائية ليست مرسومة. وفي هذا السياق، يعتقد مراقبون أن الثروة المحتملة في أعماق الأطلسي، على طول المساحة الممتدة بين الساحلين الصحراوي والكناري، ربما تشكل إحدى معوقات إيجاد حل سريع لنزاع ا الصحراء، إذ لا تخفى المطامع الإسبانية التي تعرف أكثر من غيرها خبايا ما تختزنه مياه الأطلسي ولذلك فإنها تراهن على الجهة التي ستفيدها سواء كان المغرب أو جبهة البوليساريو. ومن الطبيعي أن تميل إلى الحلقة الأضعف، ضمانا لمصالحها الإستراتيجية.
