أعلن محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن النشاط المالي للمكتب الوطني للسكك الحديدية، تميز سنة 2011 بنجاح عملية إصدار السندات بمبلغ 1,5 مليار درهم جانب من الندوة (الصديق) من أجل التمويل الجزئي للاستثمارات المحددة في برنامج 2010 2015، لإعادة تأهيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، وأن صافي إيرادات مكتب السكك الحديدية تحسن بمبلغ 251 مليون درهم. وتعد سنة 2011 الثانية ضمن العقد البرنامج برسم 2010 2015 الموقع مع الدولة، الذي تبلغ قيمته 33 مليار درهم. وأفاد الخليع، خلال ندوة صحفية نظمت بالدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، لتقديم النتائج المالية للمكتب، أن سنة 2011 شهدت، أيضا، التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية تمويل مشروع إنجاز الخط السككي ذي السرعة الفائقة بين طنجة والقنيطرة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بمبلغ 908 ملايين درهم، والتوقيع على اتفاقية تمويل المشروع ذاته من طرف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 758 مليون درهم. وقال إن مساهمة الدولة في مشروع القطار الفائق السرعة تبلغ 800 مليون درهم سنويا، ما يمثل 1,4 في المائة، من أصل 57 مليار درهم المستثمر سنويا من خلال ميزانية الدولة، كما أكد أن تطوير البنيات التحتية يكون بالموازاة مع تطور القطاعات الأخرى، وأنه "لا يمكن أن ننتظر حتى تكتمل كل مشاريع المؤسسات التعليمية والصحية، لنشرع في إنجاز مشروع القطار الفائق السرعة". وأوضح الخليع أن هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 20 مليار درهم، والذي سينطلق استغلاله في دجنبر 2015، سيخلق 30 مليون يوم عمل خلال إنجازه، كما سيحدث ألفا و500 منصب شغل مباشر عند انطلاق استغلاله، إضافة إلى القيمة المضافة لهذا الورش الكبير بالنسبة للمقاولات المغربية، التي جرى انتقاؤها للمشاركة في تحقيقه. وشدد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية على أنه مستعد لتوضيح أهمية هذا المشروع لكل الجهات التي تنتقده، دون إغفاله دعم الحكومة لهذا الورش، حسب ما جاء في تصريحها. وأبرز أن نتائج سنة 2011 شهدت تحسنا سواء على المستوى التجاري، أو على مستوى المؤشرات المالية، ومؤشرات التدبير، مقارنة مع سنة 2010، ومع الأهداف المحددة في العقد البرنامج بين الدولة والمكتب لسنة 2011. وأكد الخليع أن إيرادات التشغيل بلغت 4 ملايير و286 مليون درهم، 80 في المائة منها تمثل إيرادات النقل، وبلغت نفقات التشغيل 3 ملايير و646 مليون درهم، وبلغ صافي إيرادات التشغيل 622 مليون درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 11 في المائة، مقارنة مع سنة 2010. وحدد صافي الإيرادات الجارية في 128 مليون درهم، بزيادة 99 مليون درهم، مقارنة مع 2010. وكشفت النتائج المقدمة أن سنة 2011 عرفت تحسنا في صافي إيرادات المكتب الوطني للسكك الحديدية بمبلغ251 مليون درهم، مقارنة مع 2010، ليبلغ الربح الصافي 210 ملايين درهم، مقابل عجز بلغ 41 مليون درهم سنة 2010. وأشار الخليع إلى أن مجمل مؤشرات الأداء سجلت، في نهاية 2011، فوارق إيجابية بالنسبة لأهداف البرنامج التعاقدي 2010 2015، وأيضا مقارنة مع سنة 2010، إذ بلغت القيمة المضافة مليارين و609 ملايين درهم، بنمو بنسبة زائد 8.4 في المائة، في حين، بلغ الفائض الخام للتشغيل مليارا و666 مليون درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة زائد 9 في المائة، وبلغ إجمالي المصادر الذاتية للمكتب مليارا و366 مليون درهم، بزيادة 24 في المائة، مقارنة مع 2010.
