حقق المكتب الوطني للسكك الحديدية سنة 2011 رقم معاملات بلغ 6ر3 مليار درهم مسجلا بذلك تحسنا بنسبة 11 بالمائة مقارنة مع سنة 2010. وأشار بلاغ للمكتب ٬صدر بمناسبة انعقاد المجلس الإداري لهذه المؤسسة٬ اليوم الجمعة٬ والذي خصص للمصادقة على حسابات المكتب برسم سنة 2012٬ إلى أن محمد ربيع الخليع٬ المدير العام للمكتب أكد أنه في متم سنة 2011 وعلى الرغم من الظرفية الصعبة٬ عرفت جميع أنشطة المكتب نموا ملحوظا إن على مستوى الإنجازات التجارية أو على مستوى مؤشرات المالية والتدبير٬ وذلك مقارنة مع سنة 2012 ومع الأهداف المحددة في البرنامج التعاقدي مع الدولة والمتعلق بسنة 2011. واستعرض الخليع٬ خلال أشغال هذا المجلس الإداري٬ التي ترأسها عزيز رباح٬ وزير التجهيز والنقل٬ النتائج التي حققها المكتب برسم سنة 2011 والتي تمثل السنة الثانية من الدورة التنموية الجديدة للمكتب للفترة 2010-2015. وسجل نشاط المسافرين نقل 34 مليون مسافر٬ إذ استمر في منحى تصاعدي برقمين (زائد 10 بالمائة)٬ وذلك بفضل نتائج المخطط الخماسي السابق والذي مكن من تدعيم مستوى جودة الخدمات المقدمة فيما يتعلق برفع وتيرة القطارات وتقليص مدة السفر وتحسين ظروف الاستقبال والراحة بالمحطات وعلى متن القطارات. أما بخصوص نشاط نقل البضائع٬ فقد تأكد النمو٬ يضيف البلاغ٬ الذي عرفته سنة 2010٬ وذلك بفضل تأثيرات المشاريع المهيكلة لميناءي طنجة والناظور وجهود التحسين التي يقوم بها المكتب في إطار استراتيجيته التسويقية. كما بلغ رقم معاملات نشاط نقل البضائع واللوجستيكيات 15ر2 مليار درهم مسجلا بذلك نموا بنسبة 12 بالمائة مقارنة مع سنة 2010٬ أي ما يعادل 37 مليون طن من البضائع المنقولة. وبخصوص المؤشرات المالية٬ أشار الخليع٬ في عرضه٬ إلى أنها عرفت ارتفاعا ملحوظا على العموم بالمقارنة مع أهداف البرنامج التعاقدي لفترة 2010-2015٬ إذ بلغت القيمة المضافة 6ر2 مليار درهم (زائد 4ر8 بالمائة)٬ وبلغ إجمال المصادر الذاتية 4ر1 مليار درهم مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 24 بالمائة مقارنة مع سنة 2010 ما مكن المكتب من تقليص الدين المخصص لتمويل مشاريعه الاستثمارية. علاوة على ذلك٬ ذكر الخليع٬ يضيف البلاغ٬ بأن سنة 2011 كانت حافلة بالأحداث البارزة ومنها إعطاء الملك محمد السادس انطلاقة أشغال بناء خط القطار فائق السرعة الذي سيربط طنجة بالدار البيضاء في نهاية سنة 2015 ونجاح عملية إصدار السندات بقيمة 5ر1 مليار درهم للتمويل الجزئي للاستثمارات المسطرة في إطار البرنامج العام لفترة 2010-2015 والتوقيع على اتفاقيات هامة للتمويل مع عدد من الجهات الممولة. وفيما يتعلق بالموارد البشرية٬ فقد تميزت سنة 2011 بالتوقيع على بروتوكول اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين للسنوات الخمس القادمة٬ والذي ينص على تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للمتعاونين. واستعرض الخليع٬ في ختام العرض٬ مستوى تقدم مشروع القطار فائق السرعة الذي انطلق أشغاله وفق المخطط المرسوم. وأشار البلاغ إلى أن عزيز رباح ألقى٬ في بداية أشغال المجلس٬ كلمة أعرب فيها عن ارتياحه للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية للانجازات التي حققها المكتب خلال سنة 2011٬ وذلك في إطار استمرارية النتائج الايجابية التي سجلها خلال السنوات الأخيرة وفقا للاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تنمية البلاد عبر تدعيم وتحديث الشبكات الكبرى للبنية التحتية. وسجل وزير التجهيز والنقل٬ يضيف البلاغ٬ بارتياح كبير٬ الجهود التي يبذلها المكتب الوطني للسكك الحديدية في إطار دينامية "قانون الحكامة الجيدة"٬ داعيا المكتب إلى متابعة جهوده للرقي بمستوى جودة الخدمات المقدمة للزبناء٬ والتي تندرج في سياق التحسين المستمر التي ينهجها منذ حصول جميع أنشطته على شهادة إيزو 9001.
