أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية تحقيقه رقم معاملات بلغ 3.6 مليارات درهم، مسجلا بذلك تحسنا بنسبة 11 في المائة مقارنة بسنة 2010. وكشف محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب، عقب انعقاد المجلس الإداري للمؤسسة، الذي خصص للمصادقة على حسابات المكتب برسم سنة 2012 أنه في متم سنة 2011، عرفت جميع أنشطة المكتب، رغم الظرفية الصعبة، نموا ملحوظا، سواء على مستوى الإنجازات التجارية أو على مستوى مؤشرات المالية والتدبير، مقارنة بسنة 2012 وبالأهداف المحددة في البرنامج التعاقدي مع الدولة والمتعلق بسنة 2011. واستعرض الخليع، خلال أشغال المجلس الإداري، التي ترأسها عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، النتائج التي حققها المكتب برسم سنة 2011، والتي تمثل السنة الثانية من الدورة التنموية الجديدة للمكتب للفترة 2010-2015. وحسب المعطيات التي كشف عنها بلاغ صادر عن المكتب، فقد سجل نشاط المسافرين نقل 34 مليون مسافر. إذ استمر في منحى تصاعدي برقمين (زائد 10 في المائة)، بفضل نتائج المخطط الخماسي السابق، الذي مكن من تدعيم مستوى جودة الخدمات المقدمة فيما يتعلق برفع وتيرة القطارات وتقليص مدة السفر وتحسين ظروف الاستقبال والراحة بالمحطات وعلى متن القطارات. أما بخصوص نشاط نقل البضائع، فقد تأكد النمو الذي عرفته سنة 2010 بفضل تأثيرات المشاريع المهيكلة لميناءي طنجة والناظور وجهود التحسين التي يقوم بها المكتب في إطار استراتيجيته التسويقية. كما بلغ رقم معاملات نشاط نقل البضائع واللوجستيكيات 2.15 مليار درهم، مسجلا بذلك نموا بنسبة 12 في المائة مقارنة بسنة 2010، أي ما يعادل 37 مليون طن من البضائع المنقولة. وبخصوص المؤشرات المالية، أشار الخليع، في عرضه، إلى أنها عرفت ارتفاعا ملحوظا على العموم بالمقارنة مع أهداف البرنامج التعاقدي لفترة 2010- 2015. إذ بلغت القيمة المضافة 2.6 مليار درهم (زائد 8.4 في المائة)، وبلغ إجمال المصادر الذاتية 1.4 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 24 في المائة مقارنة بسنة 2010، مما مكن المكتب من تقليص الدين المخصص لتمويل مشاريعه الاستثمارية. علاوة على ذلك، ذكر الخليع أن سنة 2011 شهدت فتح عدد من الأوراش، منها إعطاء انطلاقة أشغال بناء خط القطار فائق السرعة الذي سيربط طنجة بالدار البيضاء في نهاية سنة 2015، ونجاح عملية إصدار السندات بقيمة 1.5 مليار درهم للتمويل الجزئي للاستثمارات المسطرة في إطار البرنامج العام لفترة 2010-2015، والتوقيع على اتفاقيات هامة للتمويل مع عدد من الجهات الممولة. وفيما يتعلق بالموارد البشرية، فقد تميزت سنة 2011 بالتوقيع على بروتوكول اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين للسنوات الخمس القادمة، والذي ينص على تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للمتعاونين.
