ارتفاع رقم معاملات المكتب الوطني للسكك الحديدية بلغ 23 في المائة

سجل المكتب الوطني للسكك الحديدية في 2010 تحسنا في جميع أنشطته برقم معاملات بلغ 25,3 مليار درهم، أي ما يعادل ارتفاعا ب 23 في المائة مقارنة مع ,2009 وذلك وفق ما أعلنه بلاغ للمكتب الخميس الماضي.
وأوضح كريم غلاب وزير التجهيز والنقل، الذي ترأس بالرباط أشغال المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن المكتب حقق ''نتائج جيدة في 2010 برقم معاملات هام'' خاصة تطور حجم المسافرين بأزيد من 30 مليون، وحركة البضائع بأزيد من 9 ملايين من الأطنان (زائد 32 في المائة).
ومن جهة أخرى يستنكر العديد من المسافرين التأخر الذي يطبع بعض الخطوط، بالإضافة إلى غياب بعض الخدمات على بعض المقطورات خصوصا أجهزة التبريد.
ويؤكد بعض المسافرين السعر المرتفع للتذاكر، والذي لا يتماشى والقدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى استنكار التوجه إلى القطارات الفائقة السرعة في الوقت الذي تعرف بعض المناطق غياب حتى أبسط وسائل النقل.
وبعد أن أشاد غلاب بالأداء الجيد للمكتب في ,2010 أبرز أن الوقع الاقتصادي والاجتماعي لهذه الإنجازات المحققة يندرج في إطار ''استمرارية النتائج الإيجابية للخمس سنوات الماضية التي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تطوير وتعزيز وعصرنة الشبكات الكبرى للبنيات التحتية''.
وفي ما يخص موضوع الخط الفائق السرعة، أبرز غلاب أن سنة 2010 خصصت لإعداد مشروع القطار فائق السرعة، إذ تم التوقيع، تحت رئاسة الملك محمد السادس، العديد من الاتفاقيات لتوفير التمويل لهذا المشروع إضافة إلى اتفاقية اقتناء قطارات جديدة.
ومن جهته، أشار مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية ربيع الخليع، إلى أن إنجازات ,2010 التي تؤشر لبداية دورة نمو جديدة، تندرج في إطار برنامج الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية للفترة 2015/2010
وأوضح ربيع الخليع أن قدرة التمويل الذاتي للمكتب، برقم معاملات يتجاوز لأول مرة عتبة 3 ملايير درهم، قد انتقلت من 723 مليون درهم إلى 1,1 مليون درهم.
كما قدم الخليع، خلال هذا الاجتماع ، الذي خصص لحصر حسابات المكتب لسنة ,2010 الخطوط العريضة لبروتوكول الاتفاق الذي وقع مع مختلف الشركاء الاجتماعيين للفترة 2015-2011 والذي يهم تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للمستخدمين وتعزيز البنيات التحتية الاجتماعية.