لوليشكي: إعلان مجلس الأمن حول سوريا 'دعم جديد وقوي' لوساطة كوفي عنان

أكد سفير المغرب بالأمم المتحدة، محمد لوليشكي، أن تبني مجلس الأمن التابع للمنظمة الأممية٬ أول أمس الخميس٬ بالإجماع لإعلان رئاسي حول سوريا،
يبرز٬ من جديد، الدعم القوي للجهاز التنفيذي لمهمة المبعوث الخاص المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة، كوفي عنان، والأمل الذي يعقده المجتمع الدولي على هذه الوساطة من أجل تسوية سلمية للأزمة السورية.
وقال السفير في تصريح للصحافة، أن هذا الإعلان الجديد يؤكد ويتوافق مع ذلك الذي صادق عليه مجلس الأمن في مارس الماضي، إذ عبر عن دعمه الكامل لوساطة كوفي عنان٬ موضحا أن "المغرب٬ باعتباره ممثلا للعالم العربي٬ شارك في كل مراحل الإعداد والمفاوضات وقدم مساهمته وفقا لقرارات الجامعة العربية".
وأضاف أن الإعلان، الذي جرت المصادقة عليه في وقت سابق، أول أمس الخميس، يعبر بالخصوص عن "تقدير (المجلس) لما قدمه، يوم الاثنين الماضي، المبعوث، ودعا الحكومة السورية إلى العمل فورا على تنفيذ التزاماتها بهدف (...) وقف تحركات القوات نحو المراكز الحضرية٬ ووقف كل استعمال للسلاح الثقيل٬ والبدء في سحب العسكريين من المراكز الحضرية".
وشدد السفير على أن هذا يوضح مجددا "الطريقة الفعالة والجماعية لمجلس الأمن الدولي بخصوص إرادته للعمل على إنجاح المساعي الحميدة لمبعوث الجامعة العربية والأمم المتحدة لحل سلمي للأزمة السورية"، وفقا لقرار الجمعية العامة، وإعلان مجلس الأمن في 21 مارس الماضي، وكذا قرارات الجامعة العربية.
وذكر لوليشكي أن الجامعة العربية، التي منذ بدء الأزمة٬ اعتمدت مقاربة بناءة بهدف وضع حد لإراقة الدماء، وإطلاق الحوار، ومعالجة الوضعية بحكمة دون اللجوء إلى العنف٬ عبرت من جديد أخيرا، في قمة بغداد عن دعمها القوي لبعثة الوساطة بقيادة عنان بهدف الوقف الفوري والكامل للمواجهات في سوريا مع ضرورة التنفيذ الفوري للنقط الست المتضمنة في مخططه من أجل تسوية سلمية للأزمة السورية والاستجابة، بالتالي، إلى تطلعات مجموع الشعب السوري.
وأشار لوليشكي إلى أن الإعلان٬ الذي يجدد التزامه القوي إزاء السيادة والاستقلال والوحدة الترابية لسوريا وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة٬ يشير إلى الالتزامات التي أقرتها الحكومة السورية والمعارضة تطبيقا للتاريخ المحدد، بهدف وضع حد فوري لأعمال العنف، والسماح بولوج المساعدة الإنسانية، وتسهيل الانتقال السياسي المناسب من طرف السوريين أنفسهم نحو نظام ديمقراطي تعددي، من خلال حوار سياسي بين الحكومة السورية ومجموع حساسيات المعارضة السورية.
وختم بالقول "نعبر عن أملنا في نجاح وساطة عنان حتى يتمكن الشعب السوري الشقيق من أن ينعم بالاستقرار والوفاق".