الوردي وبادو يشعلان حربا بين حزبي التقدم والاشتراكية والاستقلال

الكاتب العام لوزارة الصحة ما زال مجردا من صلاحية التوقيع

لم تتوقف الحرب في وزارة الصحة بين حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية المشاركين في الحكومة، منذ تعيين الحسين الوردي، من التقدم والاشتراكية، على رأس الوزارة، خلفا لياسمينة بادو، من حزب الاستقلال.
وتعود أسباب الصراع بين الوزير والكاتب العام إلى ما يُعرف ب"فضيحة صفقة التلقيحات"، التي أدت إلى فتح تحقيق من طرف المفتشية العامة لوزارة الصحة، بأمر من الوردي، نتج عنه إعفاء رئيسة قسم التموين في الوزارة، وتوجيه تقرير إلى المجلس الأعلى للحسابات، الذي يباشر تفتيشا بالوزارة. وتلا ذلك قرار الوزير سحب التفويض في الإمضاء من الكاتب العام للوزارة، رحال مكاوي، بعد صراع خفي، قبل أن يبث على صفحات الجرائد، ليتحول إلى صراع بين حزبي الأغلبية الحكومية، التقدم والاشتراكية والاستقلال.
وعلى عكس ما تُدول حول إعادة الاعتبار للكاتب العام، حين حضوره إلى جانب الوزير، خلال مناقشة ميزانية قطاع الصحة، الاثنين الماضي، بلجنة القطاعات الإنتاجية، في مجلس النواب، نفى مصدر من وزارة الصحة، في اتصال مع "المغربية"، أن يكون الكاتب العام استعاد صلاحياته، خاصة التفويض في الإمضاء، مشيرا إلى أن حضوره في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، كان "عاديا وشكليا، ولا شيء تغير"، موضحا أن "الكاتب العام ما زال دون صلاحيات ودون تفويض".
وأضاف المصدر أن "حضور الكاتب العام للوزارة اجتماعات تتعلق بالوزارة، سواء في البرلمان أو داخل الوزارة أمر عاد، ولا يعني ممارسة الصلاحيات، التي كانت مخولة له".
وسبق أن أثار سحب التفويض من الكاتب العام ردود فعل من طرف حزب الاستقلال، ما أدى إلى أزمة بين الحزبين، الحليفين في "الكتلة الديمقراطية".
ورغم إصرار الوردي على التعبير عن احترامه للوزيرة الاستقلالية السابقة بادو، يُصر حزب الاستقلال على اعتبار أن قرارات الوزير الحالي "تستهدف الحزب".
وكان الوردي نفى أن يكون اتهم أحدا في شرفه أو في سمعته، عبر أي وسيلة إعلامية أو داخل أي اجتماع رسمي أو غير رسمي، في رد على مداخلات بعض نواب الفريق الاستقلالي خلال مناقشة ميزانية قطاع الصحة.
وهاجم نواب استقلاليون الوردي، وطالبوه بكشف نص تقرير المفتشية العامة للوزارة حول "صفقة اللقاحين الروطاريفيروس والبنوموكوك"، وكان رده، حسب مصدر حضر الاجتماع، أن التقرير بيد القضاء المالي، الذي أصبح مخولا للإعلان عنه، ونشره.
وأكد الوردي أنه يحترم حزب الاستقلال، ونفى توتر العلاقة بين الاستقلال والتقدم والاشتراكية، بسبب قضية اللقاحات.
وانطلق الصراع بين الحزبين منذ فتح التحقيق حول "فضيحة اللقاحات"، ولم يقتصر على البرلمان، بل كان انطلق على صفحات جرائد الحزب بالعربية والفرنسية، إذ سبق لجريدة "العلم"، الناطقة باسم حزب الاستقلال، أن كتبت أن "الحرب غير الأخلاقية، التي تخوض غمارها بعض الأوساط في وزارة الصحة العمومية أخذت مناح خطيرة جدا، وإذا كانت المسؤولية حتمت عدم الانتباه إلى هذه الحرب في البداية، إلا أن إصرار الجهة التي تحرك الفتنة في هذه الوزارة، اعتقادا منها أن الأطراف المستهدفة استسلمت للأمر الواقع أو أنها تحني قامتها العالية، إلى أن تمر هذه العاصفة الهوجاء، والتخوف من أن تؤثر هذه الحرب القذرة، على قناعات الرأي العام، حتم الرد الصريح والمسؤول ووضع النقاط على الحروف"، قبل أن تهاجم زميلتها "بيان اليوم"، لسان حال التقدم والاشتراكية، قائلة إن "جريدة الوزير الوصي على القطاع ذهبت إلى أبعد حد في هذه الحرب، حين اتهمت صراحة أربع مركزيات نقابية، تعتبر الأكثر تمثيلية في القطاع، بتلقي رشاو من طرف المسؤولين المستهدفين، بهذه الحرب والتصدي لإرادة الإصلاح المفترى عليها، وهذه سابقة خطيرة جدا تستوجب من الجهات المسؤولة الإسراع بفتح تحقيق قضائي في هذا السيل من التهم الثقيلة، التي أطلقت لها العنان جريدة الوزير الوصي".
ووردت "بيان اليوم" تحت عنوان "توضيح للزملاء في العلم"، معتبرة أن الأخيرة اختارت أن تخصص واجهة صفحتها الأولى وكامل صفحتها الرابعة لما أسمته "خبايا الإصلاح المفترى عليه بوزارة الصحة"، مشيرة إلى أن ل"الزملاء في العلم الحق المطلق في نشر ما يشاؤون، وفي الدفاع عمن يريدون، ولو من باب أنصر أخاك، ولهم الحق في اقتراف كل مبالغات الدنيا وغلوها، وفي تحميل الأفعال أكثر مما تستحق، وفي صفع كل الناس بآلتهم، وحتى من كانت مصداقيته ونزاهته محل إجماع الخصوم قبل الأصدقاء".
إذا هي حرب معلنة بين الحزبين، استعملت فيها كل الوسائل، وانتقلت إلى واجهات عدة، من الوزارة إلى الإعلام، والمكاتب السياسية للحزبين، ثم البرلمان، ومع ذلك يصر المسؤولون بالحزبين على نفي الصراع، آخرها في لقاء حول إطلاق المخطط الوطني الاستراتيجي لمكافحة السيدا 2012 – 2016، جمع بين الوردي ومحمد الوفا، وزير التربية الوطنية، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الذي اعتبر الخلاف بين الحزبين "كلام جرائد، لا أساس له من الصحة"، مشيرا إلى أن الحكومة والأغلبية متماسكتان، مع "وجود مشاكل عادية والتي تقع"، وقال "نحن متضامنون، عكس ما يروج له في بعض الصحف، صحيح لدينا اختلافات في المقاربات، لكن متفقون حول خدمة البلد والشعب، ووزير الصحة الجديد سيعطي لهذه الوزارة دفعة جديدة من خلال تصور يجعل القطاع يلعب أدواره الكبيرة في بلادنا".