نظمت غرفة الفلاحة بجهة مكناس -تافيلالت اليوم بمكناس بتنسيق مع مؤسسة القرض الفلاحي، لقاء إخباريا وإعلاميا لفائدة الفلاحين بالجهة لإطلاعهم على الإجراءات المتخذة لتأهيل الفلاحين وتدبير ديونهم. وشكل هذا اللقاء الذي نظم بتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري، مناسبة للفلاحين لتسليط الضوء على مختلف المشاكل التي تعترض مشاريعهم الاستثمارية بقطاع الفلاحة بسبب الديون المتراكمة عليهم المرتبطة أساسا بدخلهم الهزيل جراء أحوال الطقس خاصة بالنسبة للصغار منهم. كما طالب الفلاحون بفتح نقاش "مسؤول ومستمر" حول إكراهاتهم المادية، وتقديم مزيد من الدعم للفلاحين الصغار من قبل الدولة خاصة بالمناطق الغابوية والجبلية وإعطاء الأهمية القصوى لهذه الفئة من طرف الوزارة الوصية، واتخاذ إجراءات تروم إعفاء العديد منهم من الديون. وأكدوا أن البرنامج الجديد الذي اعتمدته مؤسسة القرض الفلاحي، يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار حقوق الفلاحين في الدرجة الأولى لتمكينهم من الانخراط بشكل فعلي في مخطط المغرب الأخضر. وأوضح ممثلو القرض الفلاحي أن مبادرة إطلاق هذه المؤسسة لعملية إعادة تأهيل الفلاحين التي لن تكلف البنك تحملات مالية جديدة، تروم مواكبة الدينامية الجديدة التي أحدثها مخطط المغرب الأخضر، واحتواء الصعوبات التي تواجه الفلاحين في إنجاز استثمارات بسبب ضغط المديونية عليهم. وأبرزوا أن هذه العملية التي تهم زبناء القرض الفلاحي ستتم عبر محاور تهم إعادة هيكلة الدين، والإعفاء من فوائد التأخير ومصاريف المتابعة ومصاريف الملف ، وخفض نسبة الفائدة. وتشمل هذه العملية زهاء 90 ألف فلاح من زبائن القرض الفلاحي بمختلف مناطق المغرب خاصة الذين يجدون صعوبات في تسديد ديونهم، حيث تبلغ قيمة هذه الديون 2 مليار درهم . وأبرز جمال الدين الجمالي، الكاتب العام للقرض الفلاحي من جانبه ، أن هذه العملية تروم إعادة التأهيل عبر منح زبائن البنك من الفلاحين فرصا جديدة على مستوى السداد ليتمكنوا من إنجاز استثمارات جديدة، خاصة في ظل المساعدات التي توفرها السلطات العمومية في علاقة مع مخطط المغرب الأخضر. وأضاف أن عملية إعادة التأهيل تهم زبائن القرض الفلاحي، الذين يدرجون ضمن فئة 10 في المائة الذين يوجدون في وضعية نزاع نتيجة عدم وفائهم بالسداد، والزبائن غير المنتظمين في السداد، والزبائن العاديين الذين يواظبون على سداد مستحقات البنك. وأوضح الجمالي أن الصنف الأول من الزبائن الذين لهم منازعات والذين لا يمكنهم السداد، سوف تتم معالجة ملفاتهم بما يتيح لهم العودة إلى نشاطهم والاستثمار من جديد، أما الثاني الذين تعتبر قدرتهم على الاستدانة محدودة، فسيتم تمديد مدة أداء ديونهم، للتمكن من الحصول على تمويل جديد، يخول لهم إنجاز استثماراتهم. أما بالنسبة للفلاحين المواظبين على الأداء والذين يجدون صعوبات في الاستثمار، فأضاف أنه ستتم معالجة مديونيتهم بالطريقة التي تفضي إلى تقليص تحملاتهم والقيام بالاستثمارات التي يسعون إلى إنجازها. وتهم المساعدات التي خصصتها الدولة للقطاع الفلاحي في السنوات الأخيرة، بالخصوص التحفيز على اقتصاد الماء، حيث يمكن أن تصل المساعدات إلى 80 في المائة بالنسبة لجميع الفلاحين، وتعزيز الإعانات المخصصة لأشجار الزيتون وتوسيع لائحة الآلات الفلاحية المستفيدة من المساعدات والرفع من الدعم عند اقتناء آلات الإنتاج الحيواني. ومن جانبه ثمن عبد الله الغوتي رئيس الغرفة الفلاحية لمكناس-تافيلالت، هذه المبادرة التي اعتبرها خطوة نحو تنمية القطاع مشيرا إلى أن فرصا جديدة فتحت أمام الفلاح في إطار التغيرات التي يشهدها المغرب يتعين على الفلاح الانخراط فيها إلى جانب تكثيف جهود جميع المتدخلين في القطاع . يذكر أن نسبة القروض التي وزعها البنك إلى غاية يونيو الماضي بلغت 10 في المائة، لتتعدى 49 مليار درهم، حيث همت قطاع الحبوب بنسبة 45 في المائة وقطاع الفواكه والخضراوات بنسبة 30 في المائة.
