علمت "المغربية" أن عناصر فرقة الدراجين، المعروفة باسم "الصقور"، اضطرت، مساء أول أمس الخميس، إلى إطلاق الرصاص لإيقاف ثلاثة مشتبه بهم كانوا مدججين بأسلحة بيضاء (سيوف)، بشارع إدريس الحارثي بمنطقة ابن مسيك. وقال مسؤول أمني إنه حوالي التاسعة والنصف من ليلة أول أمس الخميس، عندما كانت دورية الصقور تقوم بتمشيط قطاع منطقة ابن امسيك، أثار انتباهها ثلاثة أشخاص منزوين بمنطقة معزولة وهم يحملون أسلحة بيضاء، الأمر الذي دفع الدورية الأمنية إلى محاصرة المعنيين بالأمر بهدف إيقافهم، حيث جرى ضبط وتصفيد الشخص الأول، في حين لاذ أحدهم بالفرار مستغلا إشهار شخص ثان سيفه في مواجهة عناصر الأمن، محاولا إصابتهم. وكرد فعل على محاولة الاعتداء، وبعد رفضه الامتثال لأمر الشرطي القاضي بالتخلي عن السيف، الذي كان بحوزته، اضطر أحد الشرطيين إلى استعمال سلاحه مطلقا رصاصة أصابت المعني بالأمر في ساقه. وحسب المسؤول الأمني نفسه، فإن الشخص المصاب نقل إلى المستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي الإسعافات الضرورية تحت حراسة أمنية مشددة، مؤكدا أن هذا الأخير له مجموعة من السوابق القضائية في تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والسرقات بالعنف. ويضيف المصدر الأمني، أنه جرى فتح بحث قضائي في الموضوع للتأكد من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر، وما إذا كانوا يشكلون موضوع بحث في قضايا جنائية أخرى. وقال مصدر مطلع ل"المغربية" إن إيقاف المتهم سفيان (م) خلف ارتياحا واسعا لدى سكان حيي لالة مريم ومولاي رشيد، مشيرا إلى أن والي أمن البيضاء دخل على الخط وتابع تفاصيل الحادث، وحالة المتهم الذي استهدفته رصاصة عناصر الصقور. ويعتبر إطلاق الرصاص على متهم بشارع إدريس الحارثي، ثاني تدخل أمني استعمل فيه الرصاص بالعاصمة الاقتصادية خلال أقل من أسبوعين فقط، بعدما كان شرطي أصاب تاجر متجولا برصاصة طائشة وكان ينوي إصابة متهم يدعى "القنفودي" بشارع محمد السادس قرب قيسارية عزيزة بكراج علال. يشار إلى أنه أمام ارتفاع حالات إطلاق الرصاص بالمغرب، لم تجد المديرية العامة للأمن الوطني بدا من إصدار مذكرة تشير إلى الحالات، التي يمكن فيها لرجل الأمن إطلاق الرصاص، والأماكن التي يجب إصابتها، وحددت المذكرة أن إطلاق الرصاص لا يمكن أن يأتي كرد فعل من الوهلة الأولى، إذ يجري تهديد المشتبه به، وإنذاره بإطلاق رصاصتين في الهواء، وفي حال عدم الامتثال لأوامر رجال الأمن المتدخلين، يضطر رجل الأمن إلى إطلاق رصاصة ثالثة، تستهدف النصف الأسفل من جسم المشتبه به، أو المتلبس بجناية. وتشير المذكرة الأمنية إلى أن إطلاق الرصاص يبقى آخر حل، أو عند تعرض حياة الشرطي لخطر.
