وزير الصحة ورئيس المحكمة المدنية بالبيضاء يتبرعان بأعضائهما بعد الوفاة

الرميد: حجم التبرع بالأعضاء ضئيل ولا يشرف المغاربة

وقع الحسين الوردي، وزير الصحة، صباح أمس الأربعاء، اسمه ضمن قائمة المتبرعين بالأعضاء بعد موت دماغي، لفائدة مريض حي، يشكو أمراضا صحية مزمنة، على هامش إعطاء الانطلاقة للأيام الدراسية والتحسيسية حول أهمية التبرع بالأعضاء والأنسجة، للرفع من جودة الصحة في المغرب.
الحسين الوردي يوقع على التبرع بأعضائه بعد موته (آيس بريس)
وشهد مدرج الأساتذة في كلية الطب، إقبال عدد من الحاضرين والمشاركين في اللقاء، على تسجيل أسماء المتبرعين، الذين بلغ عددهم 38، على رأسهم عبد الله بوجيدة، رئيس المحكمة المدنية بالدارالبيضاء، وأطباء وطلبة كلية الطب، إضافة إلى فاعلين جمعويين ضمن القائمة، التي أضحت تتضمن اسم وزيرين متبرعين في حكومة بنكيران، بعد أن سجل مصطفى الرميد اسمه في وقت سابق.
في هذا الإطار، أوضح الحسين الوردي، وزير الصحة، في تصريح ل"المغربية"، أن مبادرته هذه، تأتي في سياق تقديم المثل في مجال التبرع بالأعضاء في المغرب، سيما وسط العاملين في قطاع الصحة، إذ يوجد ألف و600 طبيب، ما تزال مبادراتهم في مجال التبرع بالأعضاء، محدودة ودون المستوى المطلوب.
وتحدث الوردي عن أن التبرع بالأعضاء في المغرب ما يزال خجولا، إذ لم يتجاوز عدد المتبرعين بالأعضاء في السجل الوطني 30 شخصا، بينما لم يتخط عدد عمليات زرع الكلي 265 عملية على الصعيد الوطني، و2000 عملية لزراعة القرنية، و174 عملية لزراعة النخاع العظمي، وهو ما اعتبره بالرقم الضعيف، مقارنة بما يسجل في دول أخرى.
وأفاد الوردي أن من شأن التشجيع على التبرع بالأعضاء، وزراعة الكلي في المغرب بوجه خاص، خفض التبعات الصحية على المصابين بالفشل الكلوي، الناتج عن ارتفاع الضغط الدموي وانتشار الإصابة بداء السكري، الشيء الذي يتطلب خضوع المريض لحصص طويلة من تصفية الدم.
وأكد الوردي أن زراعة الكلي تظل الحل الوحيد لتجاوز معظلة الفشل الكلوي في المغرب، لأنها تقنية طبية تسمح بخفض كلفة العلاجات إلى 4 مرات بعد إجراء العملية، وبلوغها إلى 10 مرات أقل، بعد سنوات قليلة من الخضوع لعملية زرع الكلية، إلى جانب ربح الوقت وتوفير المجهود البدني والمالي، الذي يبذله المصاب بالفشل الكلوي، ناهيك عن الإمكانات التي تتوفر له للعودة إلى عمله أو مدرسته.
من جهته، قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي حضر أشغال هذا اللقاء، إن حجم التبرع بالأعضاء محدود ولا يشرف المغاربة، لأن الحجم ضئيل وقليل جدا، ولابد من الدعوة إلى تحسيس المغاربة وتوعيتهم ودعوتهم إلى التبرع بالأعضاء.
وأضاف الرميد أنه إذا كانت لوزارة العدل والحريات صلة بهذا الموضوع، فهي تنطلق من السجل الخاص بالتبرع، الموجود بالمحاكم الإدارية، ويشرف عليه رؤساؤها، فإن هناك الماء وهناك التيمم، فالماء هو وزارة الأوقاف والتيمم هو وزارة العدل والحريات، فإذا كان التبرع يبدأ من المحاكم الإدارية، فإن العملية الحقيقية تنطلق من المستشفى تحت إشراف وزارة الصحة وبواسطة لجان الصحة والأطباء والأساتذة، لكن مهما كانت الكفاءة فإن التبرع بالأعضاء هو الأساس لأنه ثقافة وتربية ووعي، مشيرا إلى أن أول من يجب أن ينخرط في هذا العمل هم الأطباء، إذ تمنى أن ينخرط 16 ألف طبيب وطبيبة الموجودين حاليا في المغرب في هذه العملية لتشجيع المغاربة على الانخراط والتبرع بأعضائهم.
من جهة أخرى، تحدث أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال اللقاء نفسه، عن توفر المغرب على ترسانة من التشريعات والقوانين المؤطرة لعملية زراعة الأعضاء، وأنها توافق ما هو منصوص عليه في الشرع الإسلامي، ولا تتناقض مع نصوصه القطعية.
وأكد أن عملية زرع الأعضاء، من شأنها منح الحياة لشخص في وضع صحي صعب، إذ إن المحافظة على الحياة في الاسلام، وزراعة الأعضاء لا تتعلق بتفريط في جسد الميت، الذي يعد أمانة كبيرة، يجري المحافظة عليها بعد الموت.
واعتبر التوفيق أن موضوع زراعة الأعضاء ورش كبير، يجب توسيع دائرة التواصل بشأنه، واستمرار فتح النقاش العام حوله، متحدثا عن إمكانية لجوء الأطباء إلى الاستفسار وطلب الفتوى من المجلس العلمي الأعلى، التي أكد أنها الهيئة الوحيدة المكلفة بالإفتاء، بينما لا تلزم الإفتاءات الصادرة عن غير المنتمين إلى هذا الجهاز، إلا أصحابها.