صرح وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف٬ رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي "وزراء المالية والاقتصاد"٬ أنه من المتوقع أن تجري مناقشة آلية تقديم الدعم التنموي للمغرب والأردن واليمن وذلك خلال القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، التي ستعقد يوم 14 ماي الجاري٬ بعد مناقشتها أيضا من قبل المجلس الوزاري الخليجي. وأبرز العساف٬ في تصريح للصحافيين عقب اختتام الاجتماع ال 93 لوزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون، التي عقدت أمس في الرياض٬ أنه جرى خلال الاجتماع بحث كيفية وأسلوب دعم التنمية في كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية والجمهورية اليمنية. وقال إنه جرى خلال الاجتماع، بحث نحو 18 بندا، من بينها تقارير لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ومدراء عموم الجمارك ولجنة الاتحاد الجمركي ونظام هيئة الاتحاد الجمركي والهيئة القضائية٬ إضافة إلى دعم الأردن والمغرب واليمن". وذكر بأنه سبق الإعلان عن دعم الأردن والمغرب، وأنه سيجري العمل على استكمال الأسلوب والترتيبيات التفصيلية في القريب العاجل. وبخصوص دعم اليمن، ذكر الوزير السعودي بمؤتمر أصدقاء اليمن الذي سينعقد بالرياض قريبا، وسيتبعه اجتماع للمانحين لتقديم الدعم لليمن٬ مشيرا إلى أن كافة القضايا المتعلقة بدعم هذا البلد سيجري بحثها من خلال اللجان الفنية خاصة أن هناك دولاً وجهات أخرى ستشارك في المؤتمر. وبشأن المساعدات التي ستقدمها دول مجلس التعاون لكل من مملكة البحرين وسلطنة عمان، قال وزير المالية السعودي إن "القرار كان يتعلق ببحث تلك القضايا على الصعيد الثنائي بين دول المجلس وكل من البحرين وعمان، وإن البحث في تلك المساعدات بدأ فعليا". وأشار إلى أن اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بحث التقرير المشترك لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية وعدد من القضايا المرتبطة بها٬ كما بحث إعفاء 8 سلع مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بدول مجلس التعاون وجرى تفصيلها وفقاً لبنود محددة. كما تطرق الاجتماع٬ يضيف العساف٬ إلى متابعة ومناقشة الدراسات التفصيلية لإنشاء السكة الحديدية الخليجية، بما في ذلك الترتيبات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، حول الأسلوب الأمثل لتنفيذ الخط الرابط بينهما وتمويله وتشغيله.
