60 ألف كاتب عمومي ينتفضون ويضربون 3 أيام

أمام وزارة العدل مع التهديد بالامتناع عن أداء الضرائب

قرر حوالي 60 ألف كاتب عمومي، محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب، تصعيد أشكالهم الاحتجاجية، بخوض إضراب وطني، يومي 15 و16 ماي الجاري، ويوم 23 ماي، سيكون مصحوبا بوقفة احتجاج أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط.
وهدد الكتاب العموميون كذلك، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، بالامتناع عن أداء الضرائب المهنية، حسب "القرارات التصعيدية"، التي اتخذها مجلسهم الوطني، المنعقد أخيرا في دورته الأولى، بمراكش.
وقال عبد السلام بنسعيد، رئيس الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب، إن "الخطوات النضالية المعلن عنها جاءت كتعبير عما يعانيه الكتاب العموميون من تهميش، وغياب أي تشريع وحماية قانونيين لممارسة مهامهم".
وأوضح بنسعيد، في تصريح ل "المغربية"، أن مهنيي القطاع اكتشفوا، بعد صدور مدونة الحقوق العينية، نهاية السنة الماضية، أن "المشرع المغربي أحال مجموعة من مهام الكتاب العموميين، والإجراءات التي كانوا يزاولونها إلى هيئات أخرى، هي في غنى عن هذه المهام الإضافية".
وأضاف بنسعيد أن "الكتاب العموميين اكتشفوا أن المشرع لم ينصفهم في هذه المدونة، لذا قرروا تصعيد أشكالهم النضالية، وقال "قررنا إعداد ملف مطلبي تفاوضي، سيطرح مع رؤساء الأحزاب السياسية، ورؤساء الفرق البرلمانية وأعضاء الحكومة، إضافة إلى خوض إضرابات ووقفة احتجاج".
وقال رئيس الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ إن هذا التصعيد يمثل "رسالة قوية موجهة للحكومة وللأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، كي تتحمل مسؤوليتها، وتتدخل من أجل إنصاف هؤلاء المهنيين، الذين خدموا عملية التوثيق منذ عقود من الزمن، قبل إحداث هيئات أخرى".
وشدد على أن الكتاب العموميين قدموا خدمات كبيرة في وقت لم يكن فيه لا توثيق عصري ولا أي شكل من أشكال التوثيق، وأضاف "لذلك أحسوا بأنه من الضروري أن تسن الحكومة قانونا تنظيميا، يحدد واجبات والتزامات وحقوق هذه المهنة، وأن يطور المشرع هذه المهنة ويساهم في تحديثها"، معلنا أن "الهيئة مستعدة للانخراط في أي مشروع تحديثي للإصلاح، على أساس أن يحمي مصالح وتراكمات مهنيي القطاع".
وذكر بنسعيد أن المهنيين قرروا، في حالة عدم تسريع وتيرة سن قانون تنظيمي، اللجوء إلى الامتناع عن أداء الضرائب خلال هذه السنة، موضحا أن لهم تأثيرا قويا على الميزانية العمومية، من خلال العدد المهم الذي يمارس هذه المهنة على الصعيد الوطني، والضرائب التي يؤدونها إلى الخزينة العمومية.