المؤتمر الوطني التأسيسي للهيئة الوطنية للكتاب العموميين يصدر بيانه الختامي.

توصل موقع أيت ملول.كوم بالبيان الختامي للمؤتمر الوطني التأسيسي للهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب والمنعقد يومي 10 و 11 مارس 2012 بمدينة أكادير، والذي أفرز مجلسا وطنيا ب72 عضوا قبل انتخاب مكتب وطني ب15 عضو برئاسة السيد عبد السلام بنسعيد من أكادير، وقد تدارس المؤتمرون المشاكل الراهنة لقطاع الكتاب العموميين ومحرري العقود قبل أن يرفعوا مطالبهم للجهات المسؤولة، وهذا نص البيان:
البيان الختامي
للمؤتمر الوطني التأسيسي للهيئة الوطنية
للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب
في إطار انعقاد أشغال المؤتمر الوطني التأسيسي للهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ يومي 10 و 11 مارس 2012 بمدينة أكادير، والذي حضره المؤتمرون والمؤتمرات المنتدبون عن الجمعيات المهنية للكتاب العموميين والأقاليم ، والذي تدارس من خلاله المشاركون والمشاركات المستجدات التي عرفتها المهنة خاصة القانون رقم 08-39 المتعلق بالحقوق العينة الصادر عن مجلس المستشارين بتاريخ 18 ذي الحجة 1432ه الموافق ل 15نونبر 2011 وبشكل خاص المادة الرابعة منه والتي جاءت لتقصي الكتاب العموميين من تحرير عقود نقل ملكية الحقوق العينية ملكية العقار ، وبعد استحضار السياق العام المحيط بصدور هذا القانون سجل المشاركون والمشاركات في المؤتمر ما يلي :
1- تجاهل مطالب الكتاب عموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالرغم من توصل لجنتي العدل والتشريع بغرفتي البرلمان والأمانة العامة للحكومة ومديرية التشريع والعلاقات مع البرلمان بوزارة العدل بملفات تضم مطالبهم العادلة والمشروعة .
2- تمرير القانون المذكور في غياب أي حوار مسبق مع المهنيين كما هو جاري به العمل مع أطراف أخرى.
3- صدور القانون بسرعة غير اعتيادية وفي ظرفية استثنائية مما يطرح أكثر من تساؤل ؟؟
وبناء عليه يعلن المشاركون والمشاركات في المؤتمر الوطني للهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرر االعقود التابثة التاريخ المنعقد بمدينة اكادير يومي 10و11 مارس 2012 للرأي العام الوطني مايلي :
1- استنكارهم الشديد للتجاهل المقصود لمطالب مهنة الكتابة العمومية
2- تنديدهم بإقصاء المهنيين من أي حوار مسبق قبل صدور القانون المذكور رغم طرح مشروع القانون الخاص بالمهنيين المذكورين المقدم من طرف احدى افرق البرلمانية في بحر سنة 2008 على البرلمان .
3- استغرابهم الشديد لصدور هذا الفانون في ظرفية استثنائية وحساسة وبسرعة غير اعتيادية.
4- شجبهم عدم استحضار مضامين الدستور المغربي الناص على تكافؤ الفرص والمساواة وضمان العيش الكريم لكافة فئات الشعب المغربي.
5- تأكيدهم على عدم دستورية المادة 4 من القانون 08-39 وتطاولها على حرية المواطن في الاختيار ورفضها للاحتكار الذي تنطوي عليه المادة 4 من القانون المذكور.
6- استعداد كافة المهنيين المنضويين تحت لواء الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب خوض كافة الأشكال الاحتجاجية والنضالية المشروعة إلى حين تحقيق كافة مطالبهم العادلة.
7- مناشدتهم كافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية لمساندتهم ودعمهم في معركتهم النضالية .
8- مطالبتهم الحكومة والبرلمان بإعادة النظر في المادة 4 من القانون المذكور إنصافا لمهني الكتابة العمومية
9- تحديد مطالبتهم للحكومة والبرلمان بسن القانون تنظيمي للمهنيين على غرار جميع المهن المشابهة .
عن المؤتمر الوطني لهيئة الكتاب العموميين محرري
العقود الثابتة التاريخ بالمغرب المنعقد بمدينة أكادير يومي 10 و 11 2012
.